اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس العسكري، قال إنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وأن حل الحكومة مع مجيء مجلس شعب جديد غير صحيح، وليس للحزب الذي حصل على الأغلبية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة. وقد اعترضت جماعة الإخوان المسلمين على هذا على لسان محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة الإخوان، وقال لوكالة فرانس برس، إن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وأكد أن البرلمان القادم المفروض إنه يمثل الشعب، والمجلس العسكرى يجب أن يوكل للحزب الذى حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة. الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي قال، لبوابة الشباب، إننا لدينا مشكلة دستورية، تتعلق بالإعلان الدستوري القائم، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يملك صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وله ايضا صلاحيات إعفائهم من مناصبهم، وهذا اختصاص صريح لرئيس الجمهورية، وأكد شكر أن الطبيعي أن يكون مجلس الشعب بصفته سلطة تشريعية، أن يراقب الحكومة ويصدر القوانين، ولكن هذا يتنافى مع الإعلان الدستوري، وبالتأكيد ستكون هناك أزمة، لأن مجلس الشعب الجديد سيحاول فرض سلطته، وبالتالي سندخل في نزاع جديد، وصدام آخر.