توصلت الشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث) مؤخرا إلى اتفاق لتسوية نزاعها مع 40 وريثا لقصر عزيزة فهمي بمحافظة الإسكندرية بعد أن ظلت القضية في ساحات المحاكم لمدة 54 عاما.. وتستهدف إيجوث فور انتهاء النزاع بناء فندق ومول تجاري ومساكن سياحية في المنطقة بشاطئ جليم بتكلفة تقارب المليار جنيه.. وأكد المحاسب شريف بنداري، رئيس شركة "ايجوث"، إن التفاوض مع ورثة «قصر عزيزة فهمي»، انتهى بشكل ودي ومرضي للطرفين والذي بموجبه تم حفظ حقوق الطرفين محل النزاع وإنهاء 54 عاما من التقاضي. وقد أثار مواطنو الإسكندرية هذه القضية منذ أيام وقاموا بانتفاضة إلكترونية بعد تداول منشور استغاثة عبر موقع «فيسبوك» يحذر من وجود شبهة تخطيط لهدم قصر عزيزة فهمي بجليم، في محاولة لإنقاذ ما بقي من مباني الإسكندرية التراثية. وقد بدأت أزمة القصر منذ عدة أعوام حينما وجد الإسكندريون لافتة تفيد بأن القصر أصبح ملكا لشركة «إيجوث» وهي شركة سياحية حكومية، تدير عددا من الفنادق والمنشآت السياحية، لكن بسبب وجود نزاعات قضائية بين الملاك والشركة، تجمد الحديث حول هدم القصر، ومنذ أيام تملك الخوف أهل المدينة بسبب خطوط جيرية تحدد الأراضي المحيطة بالقصر وتقسيم حديقته. ويقع القصر على مساحة 15 ألف متر مربع في موقع فريد على شاطئ منطقة جليم، ويرجع تاريخ إنشاء القصر لعام 1927 أثناء تشييد وبناء كورنيش الإسكندرية الشهير، والقصر مصمم على الطراز المعماري الخاص بعصر النهضة" نيو رينيسانس" وهو مستوحى من تصميمات المعماري الإيطالي أندريا بالاديو، التي تتميز بالطابع الكلاسيكي الروماني، ويعتبر فعلا من القصور النادرة في مصر». ويعتبر أحد معالم المدينة بطرازه المعماري الفريد ونسقه المعماري المتناغم مع التراث الثقافي والحضاري للمدينة، ويعتبر واحدا من أفخم القصور في مصر، وكان مملوكا لعزيزة هانم فهمي، كريمة علي باشا فهمي، كبير المهندسين في عهد الملك فؤاد، وتزوجت من محمد باشا رفعت الروزنامجي. وأكد المعماري د. محمد عوض في تصريحات صحفية أن القصر مسجل على قائمة المباني التراثية ذات الطراز المعماري المميز، وقد تقدمت الشركة المالكة له بمشروع منذ عامين لتحويله لمنشأة سياحية، لكن تم رفضه بسبب أن التصميمات ستشوه النسق المعماري للمنطقة المحيطة بالقصر، وأقرت اللجنة وقتها إمكانية تحويله فقط إلى فندق للحفاظ على طرازه المعماري الفريد.
