تقدم محامي ضحايا حادث استاد بورسعيد بمذكرة للنائب العام قيدت تحت رقم 9625 لسنة 2017 يطالب فيها بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 من المتهمين فى قضيتها بإعتبار أن حكم النقض فيها باتاً ونهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى . كان المحكوم بإعدامهم قد تقدموا بطلبات لمحكمة النقض لإعادة النظر فى حكمها استناداً لنص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تنص بفقرتها الخامسة على (أنه يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال التالية: إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى قتلة حياً ،وإذا صدر الحكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ) .