استدعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ممثلي 10 دول "من بينها مصر" وذلك من إجمالي 14 دولة أيّدت قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية، بالإضافة لفسير أمريكا، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانيول نحشون، بأن ممثلي الدول التي أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا اليوم الاحد. كما تم استدعاء السفير الأمريكي الذي امتنعت بلاده عن التصويت أو استخدام حق الفيتو ضد القرار. وتبنّى مجلس الأمن الدولي القرار، الجمعة الماضية، بتأييد 14 من أعضائه وامتناع الولاياتالمتحدة، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لإدانة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. ويطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلةوالقدسالشرقية. وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهامه للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، بأنهما وراء إصدار القرار، حيث قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "لا شك لدينا أن إدارة أوباما أطلقت عملية طرح القرار ونسقت مسوداته وطالبت بإقراره". وأضاف أن "ذلك بالطبع يتناقض تماما مع السياسة الأمريكية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي، وتعهّد الرئيس أوباما الواضح في 2001 بتجنب اتخاذ مثل هذه الإجراءات". ورغم أن القرار لا يتضمن أي عقوبات، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن يزيد من احتمال مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، كما يخشون من أن يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات. وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان أمر أجهزة الأمن بوقف جميع أشكال التعاون مع الفلسطينيين في الشؤون المدنية مع الإبقاء على التنسيق الامني
