قررت الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت اليوم والتي حضرها أكثر من 7 آلاف محامى من كل محافظات مصر رفض مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى واللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند . وقد نظم المحامون مظاهرات في اثناء انعقاد الجمعيه تعبيراً عن اعتراضهم علي قانون السلطه القضائيه واعلنوا انه سيضربون عن العمل في حاله تمرير هذا القانون . و أكد منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين في تصريح خاص لبوابه الشباب إن تلقي اتصالا من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أبلغوه رسالة من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة للمحامين بأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لن يصدر من المجلس العسكرى وأنه لن يتم مناقشة القانون وإصداره إلا من خلال البرلمان القادم بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى ، وأكد منتصر الزيات أن هذا القرار الحكيم حل الازمة الاخيرة التي نشبت بين المحامين والقضاه وكانت ستشهد تطور اكبر في حالة الاصرار علي تمرير القانون الذي اعتبره المحامين تجنياً علي كثير من حقوقهم . وصرح ايضا الزيات انه طلب من العيسوي والجندي ضروره أن يصدر بيان رسمي من المجلس العسكري يؤكد علي أن قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بعد انتخابات مجلس الشعب ، هذا غير انه يتم الاعداد للقاء سيضم مرشحي نقابة المحامين مع اللواء ممدوح شاهين لبحث تداعيات هذا القانون .