دعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى إلى اختصار المرحلة الانتقالية وانتهائها في منتصف العام المقبل معتبرًا أن الأفضل لمصر رئيس ثوري دبلوماسي مستقل يحكم لفترة واحدة. وعبَّر السيد عمرو موسى خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" الفضائية عن تفاؤله بالمستقبل رغم كل ما يحدث، وقال: "أحيى الحكومة على قرارهم السريع بإضافة قانون لقانون العقوبات بمنع التمييز ولكن هذا الأمر غير كافٍ". وقال "أنا من أنصار النظام الرئاسي وليس النظام البرلماني على الأقل في الفترة القادمة لضبط الأوضاع، كما أن التيارات الدينية سوف تحصل على الثلث أو الأقل من مقاعد البرلمان القادم، وهم سيكونون الثلث الدافع وليس الثلث المعطل". وأضاف موسى أن معركة الانتخابات الرئاسية لم تبدأ بعد وكذلك شعور المنافسة ونحن كمرشحين رئاسة محتملين نتخذ مواقف معينة ولا يوجد مانع أن نجتمع معًا كجزء من المرشحين أو نجتمع كلنا مع القوي السياسية والأحزاب وأدعو الدكتور أيمن نور لاستكمال رحلة نضاله والعمل الوطني. واعتبر أن ضبط الأوضاع في البلاد يمكن أن يكون بسرعة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن انتخابهم سيكون بمثابة عنصر استقرار، والرئيس القادم لن يكون له مطلق السلطات وسيكون سلطاته معروفة ومعلومة والبرلمان القادم لن تسيطر عليه أغلبية مطلقة، وقد يتحول التيار الإسلامي إلي الثلث الدافع في البرلمان، والسياسة تتطلب حسمًا والديمقراطية تتطلب شفافية، وتفرض علينا تقبل الأخوان أو أي تيار منظم في البرلمان. وطالب عمرو موسى، أن يستمر الدكتور أيمن نور في نضاله السياسي، مشيدًا بموقفه المعارض للنظام السابق، مناشدًا المجلس العسكري إصدار قرار بالعفو عنه لكي يتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح أيضًا، أنه في ظل النظام السابق "كنا نعمل بمنطق (قفل على كله)، بمعنى أننا لم نكن نطبق القانون ونعاقب الجاني، بل كانوا يقوموا بمصالحة الطرفين معًا وهذا لا ينفع في التعامل مع الأزمات الطائفية". مشيرًا إلى أن الوسط السياسي المصري ليس صريحًا. وعن احداث ماسبيرو قال إن اللحظة الحالية تاريخية للجنة تقصي الحقائق المختصة بملف أحداث ماسبيرو وكنيسة الماريناب وعلى اللجنة أن تعلن الحقيقة وتأخذ عملها بجدية وتنفذ توصياتها، لأنه من غير المعقول أن يشعر أقباط مصر بمثل حالة الغضب هذه، ولا يجب ان تبقي هذه الحالة دون حل جذري، مرحبا بتعديل مادة التمييز في قانون العقوبات. وأكد أنه لابد من سيادة القانون وتطبيقه في التعامل مع مثل هذه الأحداث الطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية لن تستطيع حل كل المشاكل التي نعانى منها الآن. ودعا إلى العمل على توافق الأراء حتي تصدر القوانين التي تعد العلاج الفوري لقضية الفتنة الطائفية التي نتجت عن مواريث كثيرة من جراء سوء الادارة . وأشار أنه تابع المناقشات بخصوص قانون دور العبادة الموحد ولكن هناك خلافًا حول أن يصدر قانونين منفردين لدور العبادة. وطالب موسي بأن تطرح نسبة ال 50 % عمال وفلاحين للنقاش في الدستور الجديد ،مشيرًاا للملف الأمني إلي أنه يتطلب خطة أمنية تتماشي مع التغيير الذي حدث وأن يعرف ضابط الشرطة أن دورة هو حماية أمن المواطن وليس حماية أمن الدولة التي يمكن أن تكون من إختصاص مجلس أمن قومي يتم اختيارة بعد انتخابات الرئاسة وأن يكون وزير الداخلية القادم شخصية تفهم أن مصر تغيرت.
