رفض العمال المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء المنشور الجديد الذي اصدرته هيئة النقل العام لتحسين دخول العاملين بالهيئه الذي يقضي بصرف 200 جنيه شهريا للسائق والمحصل ، و175 لعمال الهندسه و150 جنيه للمهن الاخري مع حساب عدد ايام الاضراب عمل فعلي واستمرار تبعيه الهيئه لمحافظه القاهره. ودخل الاضراب يومه السادس عشر في ظل تعنت واضح من العمال بضرورة تنفيذ مطالبهم قبل نزول أسطول الهيئه بالكامل للشارع في الوقت الذي بدأ فيه الجرجات في العمل حيث وصل عدد الجراجات التي خرجت منها السيارات للعمل الى 14 جراج وفق ما أكدته المهندسه منى مصطفى رئيس الهيئه مؤكده اللجوء للحوار مع العمال و استغلال الاعتماد المالي الذي وفرته الحكومه لتحسين أوضاع العاملين . طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة تم إرسالها لكلا من الدكتور عصام شرف وحازم الببلاوي وعلي السلمي بضرورة التدخل وإصدار التعليمات بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ماليا وإداريا وإعتبار النقابات العالية هي الممثل الشرعي للعمال كما طالب الاتحاد في المذكرة أن الأموال التي تحصلها النقابات العامة هي أموال عامة تخضع للمراقبة والقانون وهو الأمر الذي تفقده النقابات المستقلة التي لا ينظمها قانون وغير معترف بها رسميا ولا يجوز تحصيل أية مبالغ من العمال لحسابهم وأشارت المذكرة أن قرار الدكتور أحمد البرعي بتفعيل دور النقابات المستقلة وأحقيتها في خصم الاشتراكات من العمال وتحصيلها هو قرار خاطئ وتأتي هذه المذكرة بعد التضارب الذي حدث بين أعضاء النقابتين العامة والمستقلة في أزمة النقل العام. وكانت تقارير قد أكدت بد ءالعمل بجراجى المنيب وبدر بهيئة النقل العام أمس فى العودة إلى عملهم بشكل جزئى حيث تم تسيير 95 سيارة لخدمة جميع خطوط السير بين الجيزة والقاهرة.. كما تم تسيير 50 سيارة انطلقت من جراج بدر لخدمة الخطوط والمواطنين أيضا.
