فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوفير فرص عمل للشباب العاطل وزيادة الأجور والحوافز للعاملين للحد من المطالب الفئوية ، إلا أن الكثير من الشركات العاملة بقطاع السياحة فى مصر عامة وسيناء خاصة لها رأى آخر . فهذه الشركات تقوم الأن بالاستغناء عن العمالة المصرية التى بها وإحلال العمالة الأجنبية بدلا منها .. وخاصة الروسية ، وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل بدأت تظهر منذ فترة ولكن زادت فى الأونة الأخيرة.. عن سبب زيادة المشكلة وأسباب حدوثها قامت بوابة الشباب بالحديث مع عدد من العاملين والمديرين المصريين العاملين بالعديد من شركات السياحة بجنوب سيناء. يقول أحمد محمود 35 سنة مدير باحدى شركات السياحة بسيناء : فى الخمس سنوات الأخر بدأ ظهور الروس فى شرم الشيخ ليسوا كسائحين بل عاملين ، ولكن كان ينحصر عملهم فى العمل بصالات "الديسكو" أو عمل رقصات إستعراضية على الشواطئ ، ولكن بعد فترة وجدنا العمالة الروسية بدأت تكبر وتدخل فى مهن أكثر، فأصبحوا يعملون بالفنادق والمحلات التجارية والبارزرات ومرشدين فى شركات السياحة ، فلم تعد هناك منشأة سياحية بشرم إلا وبها على الأقل عاملين أو ثلاثة من الروس أو يحملون أى جنسية أوروبية ، ولكن الذى جعل الموضوع يصل الى بوادر أزمة يمكن أن تنفجر قريبا ويضم العاملين بالسياحة بجنوب سيناء الى طابور المظاهرات والمطالب الفئوية هو أن العمالة المصرية بتستبدل بالعمالة الأجنبية، أضف الى ذلك أن غالبية العمالة الأجنبية المتواجدة الأن تعمل بشكل غير قانونى والدولة لاتعرف ولاتستفيد منهم بشئ. ويكمل على عبد القادر 33 سنة مرشد سياحى ويقول : نحن نعمل فى شركات سياحة مصرية وتحمل تراخيص مصرية .. ولكن فى الحقيقة هى شركات أوروبية تستغل تراخيص شركات السياحة المصرية فى تسير أعمالها بمصر، فتأتى الشركة الأجنبية وتتفق مع شركة السياحة المصرية على أن تجلب لها أفواج سياحية مقابل أن تقوم الشركة المصرية بتحمل جميع تكاليف الرحلات الداخلية لهذه الأفواج من إيجار الأتوبيسات والمشروبات والمأكولات وخلافه على أن تحصل الشركة الأجنبية فى النهاية على صافى ربح هذه الرحلات والشركة المصرية تحصل على نسبة منه. وتاكيداً للكلام السابق يقول هانى علاء 29 سنة مرشد سياحى : ليت القصة تنتهى على أن الشركة الأجنبية تحصل على صافى ربح رحلات الأفواج السياحية والشركة المصرية تاخذ النسبة المتفق عليها بين الطرفين ، فالموضوع بعد ذلك أمتد الى فرض الشركات الأجنبية عامة والروسية خاصة على إجبار الشركات المصرية على تشغيل مندوبين ومرشدين سياحين روس ، وإذا رفضت الشركة المصرية يلغى معها التعاقد ويتم الإتفاق مع شركة أخرى تقبل جميع الشروط ، وللأسف كثير من الشركات المصرية تمتثل لشروط الشركة الأجنبية ..فصاحب الشركة فى النهاية لا يعنيه غير أرباحه ، حتى الدولة لاتستفيد من هذه العمالة الأجنبية أى شئ فهم يأتون لمصر كسائحين وحاصلين على تأشيرة سياحة مدتها 45 يوماً ، وبعد إنتهاء مدة التأشيرة يذهب العامل الأجنبى مع أى فوج سياحى لرحلة من سيناء إلى إسرائيل ، وهو عائد يقوم بشراء تأشيرة جديدة من منفذ طابا وبذلك يصبح بقاؤه فى مصر قانونى، وبالطبع هو لايدفع لمصر ضرائب عن دخله أو تدفع عنه الشركة التى يعمل بها تأمينات ، أما العامل المصرى فالمكان الذى يعمل به يجب أن يدفع عنه ضرائب وتأمينات ويصدر له رخصة عمل بالسياحة ، ففى النهاية المستفيد هم 3 أطراف .. الأول شركة السياحة الأجنبية التى تحصل على صافى ربح من الرحلات السياحية التى تتم بمصر ولاتدفع عنها ضرائب أو أى شئ لأن الإتفاقات التى تتم بينها وبين مثيلتها المصرية يكون شفوى أو بلغة السوق "شغل من تحت الترابيزه" ، والطرف الثانى هو العامل الأجنبى الذى يحقق دخلا كبير لايستطيع تحقيقة فى بلده بسبب الضرائب ، والطرف الأخير هو صاحب الشركة المصرى الذى ينمى ثروته ولكن على حساب العمالة المصرية التى تعمل معه .
