حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لنظر الدعوى التي احالتها محكمة الأمور المستعجلة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء مصر. وتنازل الدكتور سمير صبري المحامي عن الاستشكال المقدم أمام محكمة الأمور المستعجله علي الحكم الصادر بإلغاء قرار رفع اسم مبارك، منتظرا قرارات محكمة القضاء الإداري المختصة موضوعياً في نظر الدعوي. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد فاروق قضت بقبول الاستئنافين 418 و430 لسنة 2011 شكلا، بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك من على جميع الميادين، بالإضافة إلي عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالتها لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة. ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بدعوي يشير فيها إلي أن شرعية الدستور الفاسد قد انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال. وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين، بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء للقضاء المستعجل، فقد طالب بإلزام المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات، وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011. تقدم يسري عبد الرازق المحامي، باستشكال على الحكم الصادر برفع اسم مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية، وصدر حكما بإلغاء قرار رفع الاسم شكلا.
