قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد ثلاث سنوات..وذلك لاتهامه باستغلال صلاحياته كوزير للسياحة فى منح تراخيص لشركات دون أخرى بالمخالفة للقواعد والقوانين الحاكمة . كما قضت المحكمة أيضا بعزله من وظيفته العامة السابقة بما يعنى حرمانه من حقوقه المادية المترتبة على سنوات خدمته.. وكانت تلك هى القضية الثانية التى تحكم فيها المحكمة على جرانة حيث سبق وأن حصل على حكم بالسجن المشدد 5 أعوام لاتهامه بالتربح وإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض الجشمة بالغردقة لرجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين السجوانى وكانت مساحة الأرض 20 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات .. ويمثل جرانة أمام المحكمة على ذمة قضايا أخرى. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنوبالقاهرة الدائرة 11 قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال زهير جرانة وذلك يوم الحادى والعشرين من سبتمبر القادم.. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت زهير جرانة للمحاكمة بتهمة أنه أصدر وعدل نحو مائة ترخيص لشركات سياحية كان بعضها مملوكاً لأقاربه بالمخالفة للقرارات الوزارية بوقف اصدار التراخيص فى هذا الصدد وقد تم إصدار التراخيص فى إطار من الوساطة والمحسوبية وفي وقت سابق صدر حكم على جرانة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد أخرى. من رجل أعمال مديون إلى واحد من أباطرة الفساد .. هكذا كان زهير جرانة الذى ولد فى فبراير عام 1959 وتخرج فى كلية السياحة والفنادق عام 1981 ثم شغل منصب وزير السياحة عام 2005 وكان يملك ويرأس مجلس إدارة عدة شركات سياحية منها شركة تاورت جرانة للنقل والسياحة وشركة ميروتل للفنادق العائمة وشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وشركة آزور للفنادق والمنتجعات السياحية. وفى إطار توجه النظام السابق الذى كان يقضى بالاستعانة برجال الأعمال فى المواقع الوزارية فقد تم تعيين جرانة وزيرا للسياحة فى حكومة نظيف ، ولكنه خلط العام بالخاص وكانت شركاته خاسرة فى قطاع السياحة وعليها ديون طائلة .. فاستغل موقعه فى تحسين آداء شركاته الخاصة واستغل سلطاته فى منح التراخيص السياحية لشركات بعينها بعضها كانت مملوكة لأقاربه وأصدقائه ومعارفه واستطاع خلال فترة قصيرة أن يحسن أوضاعه المالية عبر سلسلة طويلة من حلقات الفساد المتواصلة ، وحسب البلاغات التى تم تقديمها ضده فإن ثروته تضخمت لتصل إلى 3 مليارات جنيه نتيجة استغلال منصبه ونفوذه فى تخصيص الأراضى عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح ومنافع خاصة أو شخصية ، وثروته بلغت 4 ونصف المليار جنيه فى حين أنه قبل دخول الوزارة 2005 كان متهما بإصدار 18 شيكا بدون رصيد وكانت شركاته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه ، وهى مفارقة عجيبة تدل على مدى استغلال الوزراء الفاسدين فى حكومة نظيف السابقة لمناصبهم فى الإثراء الشخصى .. وقد حضر جرانة الجلسة اليوم مرتديا ملابس السجن الزرقاء وراح يجوب قفص الاتهام وقد بدا عليه الارتباك الشديد ، وبعد النطق بالحكم قال بصوت خافت "حسبي الله ونعم الوكيل " ، والطريف أن المحكمة ألزمته بنشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفة يومية فيما يبدو أنه إعلام جبري للرأي العام بالحكم في القضية.
