أنتشرت فى الأوانه الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتوتير والعديد من المدونات معلومات تمس الأمن العام عن أجهزة ومؤسسات الدولة، مع العلم أن هذه المعلومات ليس لها علاقة بالحقيقة وكان من شأنها أن تفسد العلاقات داخل مصر وخارجها بسبب رواج تلك المعلومات التى تهدد الصالح العامة فى تلك الفترة الحساسه.... من هنا ناشد جهاز المخابرات العامة الصحفيين والإعلاميين توخى الحقيقة فيما يتم نشره وإذاعته والحرص على اتباع القواعد المهنية حفاظا على المؤسسات الوطنية المستهدفة خلال هذه الفترة من قبل جهات خارجية وداخلية بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى بالبلاد. وقد أوضح مصدر أمنى رفيع المستوىأن هذه المناشدة تأتي بعد أن تم ملاحظة قيام البعض فى إطار المناخ الإعلامي الحالى لبعض وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالادعاء أن بحوزته وثائق تخص المخابرات العامة وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق، علما بأنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلا من المخابرات العامة، كما نبه المصدر الأمنى بأن نشر أو تداول أي وثائق أو أعمال تخص المخابرات العامة قد يعرض من يقوم بذلك إلى الوقوع تحت طائلة القانون المنظم لعمل المخابرات العامة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقدم على هذا الأمر، إلا في الإطار القانوني والذي يقضي بعرض ما يراد نشره على لجنة النشر بجهاز المخابرات العامة قبل نشره.