قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني إن القوات المسلحة لم تتدخل مطلقا في قطع الاتصالات والانترنت أثناء الأيام الأولى للثورة ، وأكد أن القوات المسلحة لا علاقة لها بقطع أو توصيل الاتصالات مع أي شبكة محمول . وأضاف " دورها يكون استشارياً فقط في بداية إعطاء التراخيص لشبكات المحمول، حيث يتم استشاراتها القوات في التردد اللاسلكي الذي يمنح للشبكة حتى تعمل عليها، حتى لا يحدث تداخل مع شبكة عمليات القوات المسلحة، وبالتالي فالقوات المسلحة ليس لها أي دور رقابي أو إشرافي على شركات الاتصالات ولا تملك حق قطع الاتصالات، لأنه هناك وزارة اتصالات هي التي تقوم بهذا الدور " . أما بخصوص مسألة طلب هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك سماع شهادة المشير طنطاوي، فقال اللواء سامح سيف اليزل، إن قانون الأحكام العسكرية الحالي الذي يعمل به في البلاد ينص على أن ضباط القوات المسلحة عندما يتم استدعاؤهم للنيابة يكون ذلك عن طريق النيابة العسكرية، وللنيابة العسكرية القرار بالتصريح للضابط أن يذهب للشهادة أم لا بناء على ما تراه. وأكد سيف اليزل أنه إذا قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الاستجابة لطلب استدعاء المشير طنطاوي، فإنه سيرسل هذا القرار للنيابة العسكرية، وليس للمشير، لأنه لا يحق له هو أو أي قاض مخاطبة المشير أو أي ضابط مهما كانت رتبته، وبعدها ستدرس النيابة العسكرية، الطلب وتستدعي الضابط إذا ما رأت ذلك، وبعدها تقرر مثوله أمام القضاء العادي أم لا ، وقد تطلب النيابة العسكرية من النيابة العامة الأسئلة التي تريد طرحها على الضابط وترد عليها كتابة.
