15 مليون جنيه هو الرقم الذي أوصت به لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى كأحد أقصى لإنفاق المرشح لرئاسة الجمهورية على حملته الإنتخابية، و5 ملايين جنيه في حال الإعادة، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات. ورغم إختلاف الحضور من أعضاء اللجنة والذين بلغ عددهم 17 عضوا على الحد الأقصى حيث طالب البعض بأن يكون الحد الأقصى 10 ملايين وأوصله البعض ل50 مليون إلا أنه في النهاية تم الإتفاق على على رقم ال15 مليون جنيه، ورغم الإختلاف على الرقم إلا أنه كانت هناك حالة إتفاق على منع وتجريم اي تمويل خارجي خوفا من مساعدة دول لبعض المرشحين من أجل الوصول لحكم مصر. والسؤال .. هل هذا الرقم مناسب للحملة الإنتخابية لرئيس مصر القادم؟! الدكتور صفوت العالم أستاذ الدعاية السياسية والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهر قال لبوابة الشباب إن قيمة المبلغ ليست مهمة لأن الجميع سيكون فيها متساو وبالتالي ستتساوى الفرص، ولكن المشكلة الخطيرة تكمن في عملية ضبط الإنفاق على الحملة الإنتخابية، حتى لا تتدخل عوامل خارجية كأن يتلقى مرشحا تمويلا من دولة أجنبية لها أغراض أخرى، وبالتالي من المفروض أن يتم ذلك من خلال حسابات بنكية معلنة حتى لا يحدث أي نوع من العبث، حيث يتم تحديد مدخلات الحساب ومخرجاته من خلال القواعد البنكية المعمول بها، بمعني أن اي مرشح يريد مثلا أن ينشر إعلانا عن برنامجه الإنتخابي في أي جريدة فلا يذهب هو إلى الجريدة ويحصل على الإيصال بنفسه لأنه من السهل أن يتم فبركة أي إيصال، ولكن ما أريده أن يتم كل شيء من خلال تحويلات بنكية حتى نضمن عدم التلاعب لأنني كخبير في هذه المسألة أعرف أن لها خباياها ويتم التلاعب فيها كثيرا، وبهذه الطريقة سنتمكن من كشف أي تمويل خارجي يأتي لأحد المرشحين كما أكد العالم على أنه في حالة، كما أنه إذا أراد شخص التبرع بأموال لأحد المرشحين فلا يتم ذلك بشكل ودي بينهما، ببل يذهب المتبرع للبنك ويضع المال في الحساب البنكي المحدد، بهذه الطريقة سنتمكن من ضبط العملية. وأضاف الدكتور صفوت العالم قائلا : من الضروري في الإنتخابات الرئاسية المقبلة أن يعهد لرئيس اللجنة العليا للإنتخابات مراقبة الإنفاق على الحملات الإنتخابية لكل مرشح، حتى لا يتم الصرف بالمزاج وكأنها شنطة فلوسه يلعب فيها زي ما هو عايز!
