قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات لوزير الإسكان السابق أحمد المغربى وعزله من وظيفته ،والسجن لمدة سنة لرجل الأعمال منير غبور وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألفاً و669 جنيهاً مع تغريمهما مبلغاً مماثلاً .. وبعيداً – بالطبع – عن فكرة التعليق على أحكام القضاء لأن هذا غير جائز .. لكن لنفهم أكثر تفاصيل الحكم سألنا الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري .. فقال : بعد تقارير الجهات الرقابية والأرقام الكبيرة التي سمعنا عنها ..وبعد أحالتهم لجهاز الكسب غير المشروع ووسط حاله من الترقب لمعاقبة هؤلاء الفاسدين ، كان الحكم أقل بكثير مما كان الناس يتوقعونه ، خاصة وأن مثل هذه الاتهامات تتراوح الأحكام فيها بين 3 سنوات و 15 سنة .. ولذلك أعتقد البعض أن يتم الحكم علي احمد المغربي وغيره من الوزراء ورموز النظام المتورطين في قضايا فساد مالي بأقصي حكم وهو 15 سنة بحيث يمكن أن تنزل هذه المدة بعد أن يستأنف المتهم ، لكن من أول جلسة الحكم بالسجن 5 سنوات لن يرضي الناس ، أيضا الحكم الخاص برجل الأعمال منير غبور جاء مع إيقاف التنفيذ رغم أن كثيرين وضعوه في دائرة اتهام كبيرة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل من المعقول أن يقبل الناس أحكاماً عسكرية تصل إلي 15 سنة والأعدام أحياناً في أعمال البلطجة .. بينما الحكم علي وزير ورجل اعمال سرقوا الملايين من الشعب لا تزيد عقوبته عن 5 سنوات ، بصراحه أري ان المحاكمات لو استمرت هكذا سيتأزم الوضع أكثر . وأكد درويش أن القانون لابد أن يراعي الظروف الخاصة بالمجتمع ويراعي اننا في ثورة ويضع في اعتباره حالة الغضب ، فلا نستطيع ان نفصل القانون عن روح المجتمع ، وهذا لا يعني نزولا علي رغبه الناس . أما الكاتب الصحفي مصطفي بكري فقال في تصريح خاص لبوابة الشباب : أحترم الأحكام القضائية ..فالقضاء المدني من الجهات القليلة التي مازال الشعب المصري يثق بها ، لكنني أري انه كان لابد من محاكمة رموز النظام السابق الوزراء ورجال الاعمال الفاسدين أمام محاكمات سياسية و عسكرية ، فنحن نريد محكمة ثورة تستطيع أن تواجه الفاسدين باسرع ما يمكن فاليوم نحن في ظل ثورة وغضب شعبي عارم مما فعله الفاسدين في مصر والمصريين هؤلاء ارتكبوا جرائم بشعة في حق المصريين وانتهكوا حقوقهم واهدروا كرامتهم وسرقوا قوت يومهم وعذبوهم وقتلوهم ..كيف لنا اليوم ان نرضي بحبسهم سنتين أو حتى 5 سنوات ؟! . وأضاف بكري أن المحاكمات التي تجري الآن يستطيع كثير من الفاسدين الإفلات منها لثغرات قانونية أو لالتفافهم حول بعض الأمور مما يزيد من استفزاز الناس وإحباطهم لذلك يتوجب محاكماتهم عسكريا حتي لا يفلتوا . أما الدكتور شوقي السيد استاذ القانون فكان له رأي مخالف ..فهو يري أنه علينا أحترام القانون والقضاء وفكرة ان هذا حكماً بسيطاً وهذا حكماً رادعاً مسألة غير مقبولة وتفتح ابواب جهنم علينا ، فقد وثقنا في القضاء المدني وقبلنا ان يحاكم مبارك ورموز النظام السابق ، ولذلك يجب علينا الان قبول ما يصدره من احكام والا ستكون بلبلة في الرأي العام ، ويقول : نحن لا افهم معني جملة اننا في ثورة وبحاجه لاحكام رادعه .. فالقضاء يطبق القانون ولا معني لأن نعطي متهماً حكماً بالاعدام بينما القانون في حالته يعاقبه بخمس أو 10 سنوات سجن كحد أقصى ، ويجب علينا الا نعلق او ننتقد او نغضب من احكام القضاء .
