بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية, أكد خبراء القانون الدولي والقانون الدستوري أن الدعوى لا تجوز أصلاً ! الدعوى التي أقامها ضدهما الدكتور حامد صديق الأستاذ بالمركز القومي للبحوث كانت أسبابه كما ذكرها في نص صحيفة الدعوى أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل نفس الجنسية, فضلا عما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد في البلاد من أجل أن يخلف والده لرئاسة مصر مما يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه كما أنه لم يحصل علي إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول علي الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصري. أما فيما يخص محمد البرادعي -كما قالت الدعوى- فلم يشر من قريب أو بعيد خلال فترة عمله رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأسلحة إسرائيل النووية وتغاضي عن استخدام أمريكا وبريطانيا السلاح المخصب والفسفوري والعنقودي سواء في حربي الخليج الأولي والثانية أو العراق أو أفغانستان أو لبنان وكان لتقارير الوكالة الدولية التي أشرفت علي نزع سلاح العراق دور مهم في الحصار الجائر علي العراق ثم الغزو بعد ذلك أما من الناحية القانونية فللأمور مسار آخر حيث قال الفقيه القانوني الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن هذه الدعوى لن تؤدي إلي نتيجة ولن يتم علي أثرها سحب الجنسية وبالتالي تم تأجيلها من قبل المحكمة وهذه الدعوى أسبابها من الأصل غير منطقية لأنه ليس من المعقول أن يتم تجريد شخص من جنسيته إلا إذا فعلا ما يستحق عليها وفي حالتي جمال مبارك والبرادعي لا يوجد ما يستوجب سحب الجنسيتين فالبرادعي قام بعملة كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية علي الوجه الأكمل بشهادة المجتمع الدولي الذي منحه جائزة نوبل والتي علي أثرها تم تكريمه في مصر وحصل علي قلادة النيل فكيف نكرمه ثم ندينه؟!, كما أنه لم يكن يعمل لدي مصر وإنما جهة دولية وبالتالي حتى إذا ثبت أي تقصير في أداء عمله فلا يستوجب سحب الجنسية منه من أجل أزمة العراق أما عن جمال مبارك فلو أثبتنا أنه يحمل الجنسية البريطانية سنجد أنه قدم طلب لوزارة الداخلية المصرية فلا يمكن الحصول علي جنسية إلا بموجب طلب حتى إذا كان لأبن رئيس جمهورية!!, وبالتالي هذا الكلام غير معقول ودعوى فيها من الهزل الكثير وبها إساءة لحق التقاضي. أما الدكتور أحمد رفعت عميد كلية الحقوق السابق قال أنه لا يجوز إطلاقا سحب الجنسية إلا في شروط محددة جدا وفي أضيق الحدود والتي تكون التهمة فيها الخيانة العظمي بالإضافة إلي الإضرار بمصلحة الوطن بدليل أن السجون المصرية تحتوي علي العديد من قبض عليهم بتهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية ومنهم عملاء للموساد ورغم ذلك لم يتم سحب الجنسية عنهم وبالتالي فهذه الحالات يدرسها القانون بعناية ولابد أن الشخص الذي يتم تجريده من الجنسية أن يكون لدية جنسية أخري حتى يكون له موطن ينسب إليه وهذا الطلب سواء في حالة جمال مبارك نجل الرئيس السابق أو الدكتور محمد البرادعي غير جائز علي الإطلاق لأن الجنسية حق أصيل من حقوق المواطن وحقوق الإنسان, وبالتالي فسحب الجنسية مسألة خطيرة, هناك اتفاقيات في القانون الدولي متعلقة بالجنسية والتي لا تصل إلي حالة انعدام الجنسية, طالما أن هناك قانون يجرم وقائع محددة قام بها هذا الشخص فمبررات الدعوى القائمة لا ترتقي لطلب سحب الجنسية عنهما رغم اختلاف الموضوعان, كما أن جمال لم يكن مسئول وعمله من خلال حزب لا يضف عليه الصبغة الرسمية, ولكن إذا تحدثنا عن أصحاب الجنسيات المزدوجة والتي كانت لدي مسئولين في الحكومة سنجد أن أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق حاصل علي الجنسية البريطانية هو وعدد من رجال حكومته مثل بطرس غالي وإبراهيم سليمان والمغربي الذي يجمل الجنسية السعودية, ورغم ذلك تولوا حقيبة وزارات مهمة بالدولة .
