طلب النائب بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، النائب مرتضى منصور بإعادة اليمين الدستورية بعد أن قال في القسم إنه يحترم "مواد الدستور" وليس الدستور، غير أن النائب مرتضى منصور رفض الاستجابة لطلب رئيس الجلسة، وهو ما أثار أزمة داخل قاعة مجلس النواب. وقال أبو شقة إنه "ورد العديد من التوقيعات من النواب بخصوص أداء النائب مرتضى منصور لليمين الدستورية، وإضافته لكلمة مواد قبل "الدستور"، مؤكدا أن نص المادة 104 من الدستور وضعت قيدا لمباشرة مهام العضوية وهي أداء القسم الدستوري، وفي ذات المادة حددت على نحو واضح نص القسم الذي يجب الالتزام بحرفية هذا النص، استنادا إلى أنه في خصوصية التلاوة لابد من الالتزام بالنص". وقال منصور : "لا وصاية علي من أحد في المجلس.. أنا ملتزم بمواد الدستور والأحكام الانتقالية التي وردت بمواد الدستور".. مضيفا :"إذا بدأنا المجلس بهذه الطريقة فلن نكمل.. وأعترض على الديباجة الموجودة في مقدمة الدستور.. وأنا غير معترف ب 25 يناير". لكن مرتضى منصور استجاب، في النهاية، لطلب رئيس الجلسة، وقام بأداء القسم بشكل سريع، وهو ما دفع عدد من النواب للمطالبة بإعادة منصور للقسم، لتحدث حالة من المشادات الكلامية، قبل أن يهدد رئيس الجلسة الإجرائية برفع الجلسة.. وهو ما نفذه بالفعل بسبب استمرار حالة التراشق اللفظي بين أعضاء البرلمان مما دفع أبو شقة غلى إعلان رفع الجلسة وعقب ذلك التزم النواب الهدوء فأعاد أبو شقة عمل الجلسة من جديد للبدء في اجراءات انتخابات رئيس مجلس النواب ووكيليه.