أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإصدار إعلان دستورى لتنظيم السلطات فى المرحلة القادمة يتضمن أحكام مواد الدستور التى تمت الموافقة علي تعديلها فى الاستفتاء ، وجاء نص البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة كالتالى .. استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب فى تقرير الأسس والمبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر فى سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسى الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011. فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذى يتيح استنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم ، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لاستفتائه فى شأنها . وإذ عاود الشعب المصرى العظيم فى صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته بالحرية والديمقراطية التى ناضل طويلاً فى سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه على مكتسباته ، وعزمه على ممارسة حقه الدستوري، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الحقة ،فتوافدت جموع المواطنين فى مشهد حضارى غير مسبوق على مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالى الحضور (18537945) موزعه على النحو التالى : الأصوات الصحيحة : ( 18366764) الأصوات الباطلة : (171190) الموافقون : (14192577) بنسبة 77 % الغير موافقون : (4174187) بنسبة 23 % وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة ، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى ، لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب؛ للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية .
