يبدو أن الجرأة علي مخالفة القانون لم تستثن حتى بعض الأطباء، فخلال الآونة الأخيرة بدأت تنتشر ظاهرة بيع الأدوية للمرضي داخل العيادات الخاصة، وخاصة داخل عيادات الأورام والنساء والتوليد وعيادات التخسيس، ولم يلتفت الكثير من المرضي إلى أن هذا مخالف للقانون ويعتبر جريمة يمارسها الطبيب صاحب العيادة في حق المريض، وتلك الجريمة قد تصل به لعقوبة غلق العيادة والغرامة ووقفه عن مزاولة المهنة في بعض الحالات.. كتبت: مروة عصام الدين – سارة على عبدالرحمن مخالفة لقانون مزاولة المهنة يوضح دكتور يوسف أحمد بدير- أمين عام نقابة صيادلة الإسكندرية- : الصيدلي هو الشخص الوحيد المنوط به بيع الدواء وتداوله وصناعته ووضع تسعيرته واستيراده ومراقبة سوق الدواء وتوصيله للمرضي ، فالمؤسسات الصيدلية المرخص لها بيع الدواء في القانون محددة في 6 جهات وهي (الصيدليات العامة والصيدليات الخاصة والصيدليات التابعة للمستشفيات الجامعية والخاصة ومخازن الأدوية ومخازن الوكلاء ومحال الأعشاب الطبية ) وماعدا ذلك يعد مخالفة لقانون وآداب مزاولة مهنة الصيدلة. وعن العقوبة المقررة علي الطبيب في القانون فهى مصادرة الدواء، وقف الطبيب عن العمل لفترة مؤقتة أو دائمة حسب القانون وغلق العيادة . مصالح متبادلة ومن ناحيته يوضح محمود فؤاد- المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء-: إن هذه الظاهرة استفحلت في مصر في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت تجارة حقيقية، ففي بادئ الأمر كانت بعض شركات الأدوية تعطي الطبيب بعضا من الأدوية ليبيعها للمريض، وفي المقابل يحصل علي نسبة ربح، وتكون التجارة في أدوية أسعارها عالية جدا ويتراوح سعرها ما بين 500 جنيه وحتي 15 ألف جنيه . وعن أسباب تفشي تلك الظاهرة يوضح فؤاد أنها "المصالح المتبادلة" بين شركات الأدوية والطبيب الذي يبيع الدواء للمريض، فمصلحة الشركة المصنعة للدواء توفير نسبة ال20 % التي تدفعها للشركة الموزعة للدواء، وهي نسبة محددة بالقانون، وحين تعتمد الطبيب كموزع بدلا من الشركة- وهذا مخالف للقانون- وفي الوقت نفسه تحقق نفس نسبة الربح المستهدفة وتقلل التكاليف، وعلي الجانب الآخر يضمن الطبيب لنفسه هامش الربح علي التوزيع بالإضافة لحريته في تحديد السعر الذي سيبيع به الدواء للمريض، وقد يزيد سعر الدواء 3 أضعاف عن سعره في بلد المنشأ، تحت وهم يصنعه في خيال المريض بقدرته علي توفير الدواء المستورد الذي سيحقق الشفاء والذي غالبا ما يكون غير متوفر في الصيدليات؛ لأنه غالبا الأدوية يرجع إنتاجها لشركات إنتاج أدوية متعددة الجنسيات . أدوية مسجلة وغير مسجلة هذه التجارة تحقق أرباحا طائلة، برغم مخالفتها للقانون خاصة في حالة الأدوية غير المسجلة، وهي الحالة الأعم والكارثة في الوقت نفسه، وتصل نسبتها من 50-60 % ويتم تداولها بشكل واسع، وغالبا ما تكون أدوية مهربة لم يتم إنتاجها في مصر حتي الآن، ويضيف المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: إن 80% من الأدوية المهربة وغير المسجلة والمتداولة في مصر يتم محاربتها، وسحبها من السوق العالمية؛ لأنها تسبب الوفاة والفشل الكلوي والكبدي وأمراض أخري، وأغلبها أدوية المنشطات الجنسية والتي تعمل علي تنشيط الهرمونات وأجهزة المناعة دون وعي كامل بخطورتها علي صحة الإنسان، وللأسف يتم تداولها وبيعها في عيادات وصالات الجيم ومراكز التجميل، بالإضافة لأدوية علاج أمراض الأورام بمختلف أنواعها والأمصال في عيادات الأطفال وأدوية المنشطات الجنسية في عيادات النساء والتوليد ومراكز التجميل ومنشطات الهرمونات في صالات الجيم وإعلانات التليفزيون، وطبعا الطبيب القائم ببيع الدواء في عيادته يصبح دوره محفوظا في حضور مؤتمرات ودورات طبية عالمية؛ لأنه يسوق لأدوية تنتجها شركات عالمية . إجراءات غير كافية للقضاء على الظاهرة لم تتخذ النقابة العامة أي قرار حقيقي رادع ضد أعضائها المخالفين للقانون، وفي المقابل تنتظر نقابة الصيادلة دورا حقيقيا من النقابة العامة للأطباء، بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ علي مهنة الصيدلي، ولكن من طرفها تطالب بالامتناع عن توريد الأدوية بالعيادات الخاصة والمراكز الطبية، وترصد مخالفات شركات الأدوية وتبلغ إدارة التفتيش الصيدلي وبدوره يبلغ إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المسئول لإتخاذ الإجراء المناسب تجاه تكوين لجنة مكونة من إدارة العلاج الحر ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة والتفتيش الصيدلي للنزول لتفتيش العيادات المخالفة . وجدير بالذكرأن نقابة الصيادلة بالإسكندرية قد حررت 164 قضية ضد عيادات وصالات جيم ومراكز طبية تبيع أدوية، وتم مصادرة الأدوية وإبلاغ كل الجهات الرسمية والمعنية بالأمر، بالإضافة لقيامها بحملات توعية للمواطنين تحت شعار " الدواء من الصيدلية أمان ليك وليا" . تجارة علي حساب المريض فيما أكد الدكتور محيي عبيد- نقيب الأطباء بالقاهرة- أن هناك نوعين من الدوية التى تباع داخل العيادات، إما أنها مجهولة المصدر وغير مصرح بها من جانب وزارة الصحة, وبالتالي فهذا النوع من الأدوية مغشوشة ومهربة... والنوع الآخر يقوم الطبيب بالحصول عليه من خلال شركة الأدوية التى تبيع له كميات وليكن 1000 عبوة وتقدم له خصما 50 % علي سعر العبوة، ويقوم الطبيب بكتابة الروشتة للمريض وتتضمن كل أنواع الأدوية التي لديه في العيادة، حتي وإن كان المريض ليس بحاجة إليها، وهو الأمر الذي لن نسمع به أبداً,' فالطبيب هنا يخالف القانون ويرتكب جنحة لمزاولته المهنة بدون ترخيص، فضلاً عن تهربه الضريبي لأنه يحصل علي مكسب دون دفع ضريبة. وعن الإجراءات المتبعة من جانب النقابة، أكد أن الرقابة تأتي من جانب النقابة ونبحث التعاون مع مباحث التموين لوقف هذه التجارة غير المشروعة، والتي تضر وتجهد المرضي وتستنزفهم ماديا, والحالات التي تم الإخطار عنها نعقد لجنة للتحقيق ويتم تحرير محاضر ضد أي طبيب يقوم ببيع الدواء في العيادة .
