ليس لدنيا ما نخفيه وسوف أتعامل معكم بمنتهي الشفافية والوضوح ولا توجد أسرار هنا في الوزارة .. تصوير : محمد عادل بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ما وصفه بالصفحة الجديدة مع الصحفيين بعد حالة من التوتر دامت أكثر من عام في عهد الوزير السابق أحمد زكي بدر ، وقرر الوزير الجديد بدء مرحلة جديدة من التعاون بين الصحفيين والوزارة في جلسة استمرت لأكثر من 3 ساعات ، حيث أوضح جمال الدين أن الوزراة الحالية " مؤقتة " وأنه يعلم ذلك تماما وأن هذا قد يشكل عائقاً أمامه في اتخاذ قرارات بشأن كثير من الأشياء ، ولذلك فإنه يعمل علي علاج الموضوعات العاجلة وأولها مسألة الاختصارات التي شملت المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية والتي أوضح أنها نهائية ولا توجد لها أي اضافات عليها ، وأنه علي جميع المدرسين ومديري المدارس والادارت التعليمية الالتزام بما جاء في هذه الاختصارات والتي تم نشرها عبر موقع الوزارة الالكتروني وفي مختلف الصحف . وأوضح الوزير أن ما نشر بخصوص تقليل عدد حصص اليوم الدراسي عار تماما عن الصحة ، وإن أي قرارتتخده مديرية تعليم هو خاص بها فقط لا غير ولا يعبر عن إرادة الوزارة ، ولكن وتبعا لمنهج اللامركزية الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم فان من حق أي وكيل وزارة اتخاذ اجراءات استثنائية للحفاظ علي التلاميذ مثلما حدث من تأجيل الدراسة في الاسكندرية أو شمال سيناء ، وأوضح الوزير أنه لا يميل الي تأجيل الدراسة أكثر من ذلك ولكن كل محافظة أعلم بشئونها مع العلم أن مواعيد الامتحانات لن تتأثر بهذه التأجيلات ، وأضاف أنه كوزير لا يستطيع الرقابة من ديوان عام الوزارة علي 43 ألف مدرسة من مختلف أنحاء الجمهورية ولكن ما يستطيع فعله هو وضع سياسة عامة ويسير الجميع عليها وهذا ما حدث في مسألة المحذوفات حيث أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لتقرير ما هو ضروري لحذفه من المناهج تبعا للظروف الطارئة التي مرت بها البلاد وأوضح أن هذه المحذوفات لا تدل فقط علي اعترفنا بصعوبة المناهج أو الأجزاء المحذوفة ولكن تدل علي استثناء الظرف الراهن وأيضا مراعاة التراكمية في العملية التعليمية . وبالنسبة للمدرسين أضاف إن الوزارة تحاول محاولة جميع المعتصمين الذين حاولوا اللجوء إليها ولكن يظل هناك شيء واحد هو أن أي شيء خارج ديوان الوزارة لا يسمح لي باتخاذ قرار بشأنه لأنها تظل تابعة للمديريات التعليمية والمحافظات ، وبالنسبة لديوان الوزارة فوعد الوزير بمحاولة تحقيق العدالة بين جميع العاملين وأضاف أنه سوف يتم الاعلان الأيام القليلة القادمة عن رغبة الوزارة في شغل بعض الأماكن الخالية في الديوان العام والتي فوجيء بعدم اشغالها علي حد قوله مثل مديري الادارات المركزية والتي يستحق الكثيرون من القيادات في التربية والتعليم شغلها ، وأوضح أنه لم يجبر مساعدي الدكتور أحمد زكي بدر علي ترك مناصبهم سواء الدكتور عادل شكري أو اللواء أحمد عبدالمنعم لكنهما أبديا رغبتيهما في ترك الوزارة لأسباب شخصية ، وأوضح أنه بالنسبة للثانوية العامة فان الجدول النهائي سوف يعلن نهاية الشهر الجاري وسوف يتم الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي وردت الي الوزارة من الطلاب عن طريق الصحف أو عن طريق صفحة الوزراة علي الفيس بوك ، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لوضع الامتحانات بنفس المعايير المتفق عليها من السنوات القادمة وأنه تم انتداب جمال العربي رئيساً لكنترول الثانوية العامة ، وأشار إلي أن ما يشاع عن أن الثانوية العامة سوف تكون " أوكازيون " هذا العام وأن الدرجات سوف ترتفع كلام غير صحيح بالمرة وأن الوزير لا يتدخل اطلاقا في وضع الامتحانات وأنه لا يسمح لنفسه بذلك وأن معايير وضع الامتحانات واضحة ولا يمكن مخالفتها وأنه سوف يتم مراعاة بعد المسافة في اختيار المراقبين حتي لا تتكرر حالات الوفيات مثل العام الماضي والتي نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة ، وأوضح أنه بالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد سوف يتم البدء في تطبيقة عام 2014 كما قرر الدكتور أحمد زكي بدر والذي وصفه ب " الزميل العزيز " وأنه جاء الي الوزارة ليكمل ما فعله بدر ومن قبله من الوزراء لأن التعليم عملية تراكمية ولا يوجد لها حل مطلق علي حد تعبيره وأن كل دول العالم لديها مشكلات في التعليم ولكن المهم هو كيفية التعامل معها . وعن التعليم الفني أوضح أن تم تبديل موعد الامتحانات ليمتحن الطلبة الامتحانات العملية قبل النظرية لتكون الامتحانات النظرية يوم 28 مايو وانتقل الوزير الي النقاش بخصوص المناهج الدراسية وقال أنه سوف يلتقي غدا بمجموعةمن أكبر الخبراء والعلماء التربويين وذلك لوضع هيكلة جديدة للمناهج بما يتناسب مع وضع مصر بعد الثورة ، وأوضح أنه خلال هذا الأسبوع سوف يتم ارسال كتب العام القادم إلي المطابع مع مراعاة تدارك الأخطاء التي وردت في كتب هذا العام خاصة فيما يتعلق بالصف السادس الابتدائي والثاني الاعدادي مع اضافة ملامح عامة عن ثورة 25 يناير في مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتاريخ للسنوات المختلفة حتي يتعلم منها الطلاب . وعن المدرسين تحدث جمال الدين قائلا أنه لن يسمح بأي اجراء تعسفي تجاه أي مدرس ولن يسمح بوجود ظلم للمدرسين الذين هم عماد العملية التعليمية وأن زمن " التأشيرات الوزارية " أنتهي ومن اليوم لن يصبح هناك شيء اسمه " تأشيرة الوزير أو أعضاء مجلس شعب أو شوري " ولكنه أيضا لن يسمح بتهاون المدرسين في أداء واجبهم الوظيفي وأن مسألة الدروس الخصوصية لا يمكن اعتبارها مخالفة قانونية أو جريمة ولكنها تستدعي اجراء تأديبياً للمدرسين اللذين يثبت عليهم اعطاء دروس وأنه سوف يطلب من مديري المدارس اتخاذ هذه الاجراءات في الفترة القادمة وأضاف أن كادر المعلمين انجاز كبير ألغي الدرجات الوظيفية لأن الكادر في حد ذاته يمنح درجة وظيفية معينة مثل الدرجات الوظيفية المختلفة ، وأنه يجب علي المدرسين أن يفهموا ذلك .
