رفض حبيب العادلي الاتهامات الموجهة له في أثناء محاكمته اليوم في أول جلساته والتي شهدت عدداً كبيراً من المفارقات . كتبت وصورت : مروة عصام الدين - هاجر اسماعيل فوسط تشفي أهالي الشهداء وسخط أمناء الشرطة وعساكر الأمن المركزي تمت محاكمة " السفاح " كما وصفه حضور المحكمة ، وبدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا وتم السماح بدخول عدد محدود من الصحفيين لا يزيد عن 20 صحفياً فقط من بين ما يقرب من 150 صحفياً ومراسلاً عربياً وأجبنياً بخلاف كاميرات عشرات القنوات الفضائية المصرية ، وكان من المتوقع أن يحضر المحامي فريد الديب الذي يتولي دفاع القضية .. ولكن حضر عنه المحامي يسري مناع وأحتشدت القاعة بعدد من أهالي الشهداء وبعض من ضحايا وزارة الداخلية ومصابيها ، وبدأت الجلسة بعرض النيابة التهم الموجهة الي وزير الداخلية السابق والتي تمثلت في التربح وغسيل الأموال بواقع 4 مليون و853 ألف جنيه . وقد حضر ممثلون عن الادعاء بالحق المدني وكان من بينهم الدكتور عثمان عبدالرحمن الحفناوي ممثل عام لنقابة المحامين والمحامي طارق ابراهيم عبدالقادر الممثل العام للجنة الدفاع عن الحريات وعدد من المحامين بصفتهم الشخصية ، وجاءت الجلسة ساخنة بعد أن فرض حرس المحكمة سياجاً بشرياً حول قفص الاتهام مما اضطر المستشار المحمدى قنصوة إلي اصدار أمراً بفض السياج عن المتهم قائلاً ( هذه المحاكمة علنية وجزء من صحيحها رؤية المتهم ) فابتعد الحرس عن القفص وظهر حبيب العادلي يجلس علي كرسي خاص قاموا باحضاره له وكان يرتدي ملابس السجن البيضاء وحرص علي أن يخفي معالم وجهه بوضع طاقية فوق رأسه ولم يرفعها إلا عندما حدثت مشاده بين المحامين طلب فيها محامي العادلي مهلة للإطلاع علي أوراق القضية لأن هناك بعض الأمور التي لم تتضح لهيئة الدفاع بعد ، كما طالب بالافراج الشرطي عنه ..ورفض محاموا المدعين بالحق المدني ذلك بشدة وتطور الأمر الي الدخول في مناقشات قانونية طويلة اضطر علي اثرها المستشار قنصوة إلي رفع الجلسة 10 دقائق حتي يعود الهدوء إلى القاعة ، وفي هذه الأثناء قام حبيب العادلي برفع الطاقية عن رأسه ونظر الي محاميه نظرة ترقب وقلق ، وبعد عودة هيئة المحكمة فاجأ أحد محامين الادعاء بالحق المدني هيئة المحكمة بطلب ضرورة تصوير جلسات محاكمة حبيب العادلي للمصريين ووضع شاشات عرض كبيرة في الميادين العامة لأنها محاكمة تاريخية - علي حد وصفه - كما طلب ممثل نقابة المحامين تعويض عن الفساد قدره 50 مليون جنيه ، بينما طلب المحامي ابراهيم بسيوني 10 ملايين جنيه من أجل شهداء الثورة ، وقابلت المحكمة كل هذه الطلبات بالتسجيل للرد عليها في الجلسة القادمة فيما عدا طلب تصوير الجلسة وعرضها علانية حيث قال المستشار قنصوة هذا الأمر يعرض علي المجلس الأعلي للقضاء لأنه صاحب قرار منع التصوير وليس من حقه اصدار أي احكام في هذا الأمر ، ووجه المستشار قنصوة سؤالاً إلي العادلي وهو : هل قمت بعمليات غسيل أموال في الفترة ما بين 1أكتوبر 2010 إلي 7 فبراير 2011 ؟! وكانت الكلمة الوحيدة التي نطق بها العادلي هي " محصلش " . وفي أثناء الجلسة نجح أحد الصحفيين في التقاط صورة للعادلي عن طريق الموبايل وطلب رئيس المحكمة الحرس بتحريز الموبايل ومسح الصورة ، وفي نهاية الجلسة أصدر رئيس المحكمة حكمه بالتأجيل الي يوم 2 ابريل القادم ، وتعالت أصوات " يحيا العدل " في القاعة فرد المستشار قنصوة قائلا : لا تحييوني علي شيء لم أفعله بعد .. فالوزير هنا مثله مثل الخفير ، وحدثت حالة من الفوضي داخل القاعة عقب انتهاء الجلسة وذلك رغبة من الجميع في التقاط صور للعادلي قبل ترحيله وهو ما لم يتمكن منه أي شخص نتيجة الحصار الشديد له . أما عن المشهد خارج القاعة في أثناء المحاكمة .. فقد تجمهر عدد كبير من الصحفيين والمحامين خارج باب القاعة مطالبين بحقهم في حضور الجلسة وممارسة عملهم ، بينما وقف عدد من ضباط الجيش وبينهم ضابط شرطة واحد ، وتم وضع حواجز أمام باب القاعة حتي لا يتمكن أي شخص من الدخول بناء علي أمر المستشار المحمدي قنصوة علي حد قول الضباط ، وقوبل هذا الرفض بسخط كبير من الصحفيين والمحامين وكان من بينهم الصحفي وائل الابراشي الذي قام بعدة محاولات لدخول القاعة باءت كلها بالفشل . أما عن المشهد بالشارع الرئيسي أمام المحكمة فقد تجمع عدد كبير من المواطنين حضروا منذ ساعات الصباح الباكر لرؤية حبيب العادلي في قفص الاتهام أو حتي في سيارة الترحيلات ، ولكن كما قال شهود عيان تم احضاره إلي المحكمة فجر اليوم في دبابة عسكرية ، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص العادل من حبيب العادلى واتهموه بالتسبب في وفاة كثير من المصريين.
