هل تمنع وحدات الأمن الخاصة الجرائم بالمدارس ؟!

الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم قال إن هناك حادثتين من 4 حوادث يومية تحدث داخل منشآت التربية والتعليم .. ولكن ما يزيد الأمر سوء أن بعض الصحفيين ينشرون حوادث الوزراة في الصفحة الأولي ويعطونها أكبر من حجمها .
ورغم أن الكارثة فعلاً كبيرة .. لكن الوزير يري أن هذا معدل طبيعي جدا بالنسبة لأعداد الطلاب والذين وصلوا في مصر إلي 17 مليون طالب ..وأيضا وصل عدد المدرسين إلي 2 مليون مدرس، وقال إن هذه الحوادث فردية ولا يمكن أن تعمم علي كل التعليم المصري والوزارة تبذل قصاري جهدها في محاربة مثل هذه الحوادث وتوقيع اقصي عقوبة علي الجناة حتي لا تتكرر .
وفي أول رد فعل لمحاولة السيطرة على مظاهر العنف والتحرش داخل المدارس بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالاتفاق مع شركات أمن خاصة وذلك للتقليل من حالات الاغتصاب والسرقة والتحرش داخل المدارس.
اللواء عبد المنعم معوض مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم قال في تصريح خاص لبوابة الشباب إن الوزارة لا تستطيع أن تعمم هذه التجربة علي كل المدارس لأنها ستحتاج إلي تكلفة مادية مستقلة ومرتفعة في نفس الوقت، بالإضافة إلي أن مسألة وجود أفراد أمن من خارج العملية التعليمية داخل المدارس قد يربك المدرسين، وأضاف أن المدارس التي طبقت هذا النظام كان بقرار من محافظين وليس من وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الدكتور أحمد زكي بدر يتخذ كل الإجراءات الصارمة تجاه المقصرين ويعاقبهم، ولكنه مصر علي أن حالات العنف فرديه ولا يمكن تعميمها، وهي تحدث داخل أي تجمعات سواء مدرسة أو جامعة أو مصنع، ومثل هذه الحوادث تتعامل معها الوزارة بحكمة.
أما المحافظة التي بادرت بتطبيق نظام وحدة الأمن بالفعل فهي محافظة الجيزة والتي أكد محافظها المهندس سيد عبد العزيز لبوابة الشباب أن هذه محاولة منه لحل أزمة الحوادث داخل المدارس بالتعاقد مع شركات أمن خاصة لحماية المدارس المطورة والحفاظ علي حالة الأمن فيها بعد تكرار حوادث سرقة أجهزة الكمبيوتر والمعمل، وأضاف عبد العزيز أن المحافظة طلبت من وزارة المالية تخصيص بند مالي لشركات الأمن الخاصه لحماية المدارس التي تكلف إنشائها ألاف الجنيهات وتحتوي علي أجهزة ومعدات ثمينة وهي المدارس التابعه لخطة التطوير خاصة وأن هذه المدارس توجد في مناطق شعبية مثل الجيزة وبولاق وبالفعل وزارة المالية وفرت المبالغ المالية المقررة لوجود فرد أمن داخل المدرسة لحماية كل منشآتها وأيضا الحفاظ علي حالة الأمن فيها، ولكنه لا يتدخل مطلقا في أي شيء خاص بالطلبة أو يخص الناحية التربوية التي يتعامل معها مشرفو الأدوار والمدرسون ، وأوضح أن تعميم هذه التجربة سوف يتكلف الكثير ، ولكن ثبت من خلال التجربة أنها تحافظ علي الأمن داخل المدرسة وتقلل من حوادث العنف والسرقة، وأن المحافظة تدرس كيفية تعميم هذه التجربة مستقبليا للحد من حوادث التحرش والعنف داخل المدارس مع تطبيق أقصي عقوبه ممكنة علي كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه من المدرسين أو الطلاب.
وحول إمكانية تطبيق هذه التجربة في كل المحافظات علق اللواء مصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد قائلا أن المحافظة شهدت بالفعل حوادث عنف داخل المدارس أخرها طعن طالب لمدرس ، ولكن مسألة وجود أمن خاص داخل المدارس حل غير عملي لأنه لابد من التعامل مع الطلبة من خلال تربويين وأن المحافظة تقوم حاليا بإجراء دراسة للوصول إلي حل مناسب للحفاظ علي الأمن في المدارس ولكنه استبعد أن تلجا المحافظة إلي شركات الأمن الخاص لأنها سوف تتطلب تكلفة كبيرة لا تستطيع المحافظة توفيرها.
واتفق معه اللواء قدري أبو حسين محافظ حلوان والتي وقعت في إحدى مدارسها حادثة اغتصاب مدرس لطالب ..وقال إن وجود شركات أمن خاصة داخل المدارس غير تربوي ويتعارض مع دور وزارة التربية والتعليم داخل المدارس حيث أن حدود المحافظ وسلطاته داخل المدارس مطلقة فيما لا يتعارض مع الأساليب التربويه أو ما يخص وزارة التربية والتعليم ، وصرح بأنه أصدر قرارا بنقل مديري الإدارات التعليمية التي حدثت فيها الحادثة للتقليل من الحوادث داخل المدارس وخلق حالة من الأمن.
وقال شريف خالد مدير احدي شركات الأمن الخاص المشرفة علي مدارس الجيزة إن وجود أمن داخل المدرسة مهمة صعبة خاصة في ظل حالة العنف الموجودة بين الطلبة ولكن التجربة أثبتت أن وجود عنصر أمن تخلق حالة من الاستقرار وخوف داخل الطلبة، وأكد علي أن الأمن لا يتدخل مطلقا في العمل التربوي ولكنه يحمي منشآت المدرسة من السرقة وأيضا هي عناصر مؤهلة إذا حدث أي اشتباك وأن سيطرته تكمن داخل المدرسة وعلي أبوابها فقط وأكد علي أن اتخاذ القرارات ضد الطلبه والمدرسين المخطئين هو الحل الوحيد للتقليل من حوادث العنف وليس وجود أمن فقط لأن الأمن يحمي ولا يمنع، إضافة إلي أن الأمن ليس صاحب سلطة وقرار وإنما مجرد مشرف.