أقر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أمس ، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، وأصدر قرارًا جمهوريًا بقانون الموازنة الجديدة التى تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعنى تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالى 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التى تستهدف تنشيط الاقتصاد القومى ومواجهة مشكلاته الهيكلية، وسوف يعقد السيد هانى قدرى، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة المالية، لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التى تتضمنها. جدير بالذكر، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011، وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التى تواجهه، ومع الأخذ فى الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. الحكومة قدمت مشروع موازنة ينخفض فيها العجز حوالى 50 مليار جنيه مقارنة بالمشروع السابق الذى قدمته الحكومة للرئيس السيسى ورفض التصديق عليه ، واقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير عددا من الإجراءات الإصلاحية التى ستطبقها الحكومة عقب التصديق على الموازنة من قبل الرئيس السيسى منها زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا وزيادة أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك. وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية ، إن الحكومة اعتمدت على 3 خطوات لتخفيض عجز الموازنة الأولى، تشمل تخفيض دعم الطاقة باتخاذ قرارات بزيادات جديدة لأسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك، إضافة إلى إعادة تصحيح منظومة الضرائب فى الموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق الحكومى فى كافة الوزارات التابعة للدولة، وكذا الجهات الحكومية. وقال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما رفض مقترحا سابقا نظرا لأن حجم الإنفاق فيه كان أعلى من اللازم. وأضاف القفاص أن المشروع الجديد للميزانية يتضمن عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو انخفاضا من عجز بلغ 292 مليار جنيه في المقترح المبدئي. وسيصدر البيان التفصيلي للميزانية في وقت لاحق يوم الاحد. و عرضت حكومة محلب مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2014/2015 على الرئيس السيسى، بعد تخفيض قيمة العجز بما يقرب من 50 مليار جنيها، فى محاولة لإقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة. وكان الرئيس السيسى قد رفض اعتمد الموازنة الجديدة لتزايد العجز الذى يصل إلى 292 مليار جنيها، وهو ما دعا الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على الموازنة تتضمن تخفيض العجز من خلال وقف أى إنفاق غير فعال بالموازنة بحسب تصريحات رسمية لوزارة المالية. وتدور التساؤلات حول طبيعة الخفض الذى قامت به الحكومة ومن أى مخصصات، وهو ما أشار إليه وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى أمس إلى أنه لن يكون من مخصصات وزارات بعينها، بل تخفيض نفقات مهدرة من أبواب الدعم والأجور والاستثمارات العامة، بجانب إجراء عدد من التعديلات على قانون ضرائب الدخل بهدف تحقيق أكبر قدر من الحصيلة. وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى مشروع الموازنة فى صورته الأولى أن مخصصات الدعم تبلغ 104 مليار جنيها، فى حين تصل مخصصات الأجور إلى 209 مليار جنيها مرتفعة عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والذى قدرت فيه بحوالى 184، بسبب الزيادات فى الأجور وتطبيق علاوة الحد الأدنى بواقع 400% من الأجر الأساسى، فى حين قدرت الحكومة بمشروعها السابق مخصصات الإنفاق الاستثمارى للدولة بحوالى 67 مليار جنيها، مقابل 93 مليار بالموازنة المعدلة للعام الحالى. وتعتمد الحكومة فى خفض العجز المتوقع أن يدور حول 240 مليار جنيها، على إجراءات صارمة تتعلق بخفض دعم الطاقة، وتتضمن إلغاء الدعم التدريجى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والقطاع السياحى، وبدء تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها والكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا بصورة تدريجية تبدأ خلال العام المالى الحالى الذى يبدأ أول يوليو المقبل. وعلى صعيد الأجور الحكومية المتضخمة بدأت الحكومة إجراءات تطبيق الحد الأقصى للأجور من خلال حصر للأجور التى تتعدى قيمة الحد الأقصى وبدأ مخاطبة الجهات بتقديم المعلومات واسترداد المبالغ التى تتعدى هذا الحد سنويا، كما شرعت فى بدء إجراءات تخفيض أعداد المستشارين بالجهاز الحكومى بنسبة 50%، وهو القرار الذى أصدرته حكومة محلب الأولى وتسعى حكومته الثانية لتفعيله حاليا. وتقوم عدد من الوزارات وهى المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، باستكمال خطة إعادة هيكلة الأجور الحكومية، والتى تعانى من خلل كبير حيث تتضمن 20% منها الأجر الأساسى و80% الأجر المتغير، وهو ما يتسبب فى تفاوت الدخول لنفس المؤهلات بين الجهات المختلفة، وتسعى الحكومة لتعديل هذا الوضع خلال 6 أشهر، بحسب ما أعلنه وزير التخطيط. وأكد المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى الوقت الحالى، مشيرا إلى وجود زيادة ولكن لن يتم إقراره فى تلك الأيام المباركة. وقال مصطفى فى تصريحات صحفية إن هناك زيادة كبيرة فى إستهلاك الوقود منذ إطلاق شائعات رفع اسعار الوقود تجاوزات ال25% للبنزين و15% للسولار ، حيث بلغ حجم استهلاك البنزين 20ألف طن بدلا من 16 ألف طن ، وأرتفع السولار ل41 الف طن بدلا من 37 الف طن منذ الثلاثاء الماضى . وأشار مصطفى الى وجود سحب كبر على البنزين فى اول يوم رمضان رغم انه من المعتاد إنخفاض حجم إستهلاك البنزين والسولار فى أول أيام رمضان على مدار السنوات الماضية ، ولكن ما شاهدناه اليوم هو تكالب من قبل المواطنين على المنتج ، مع وجود عودة ظاهرة الجراكن . وقال مصطفى أن هيئة البترول تقوم بضخ كميات كبيرة من المنتج بهدف تشبيع السوق المحلى لمنع اية ازمات فى المنتجات البترولية ، لافتا الى إنخفاض المخزون الاستراتيجى من البنزين من 14 يوم الى 10 ايام ، والسولار من 12 يوم الى 8 ايام نتيجة ضخ كميات كبيرة من المنتج بشكل يومى اكبر من حجم الاستهلاك ب25%.
