قام مركز كارتر بنشر فريق من الخبراء في مجال الانتخابات لتقييم العملية المحيطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، بما في ذالك البيئة التشريعية والمناخ السياسي. وتعتبر هذه البعثة محدودة في طبيعتها حيث لن يقوم المركز بنشر متابعين لتقييم اجراءات يومي التصويت. ستقوم البعثة بدراسة القضايا الرئيسية بما في ذلك الإطار القانوني المستند على الدستور المصري الذي تم إقراره حديثاً، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وسيراقب مركز كارتر عن كثب -أثناء فترة وجود البعثة- الاستعدادات الانتخابية، ومدى مشاركة منظمات المجتمع المدني في المرحلة السابقة للانتخابات والتطورات السياسية حتى يومي التصويت. حصلت بعثة مركز كارتر على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية وستقوم بأعمالها وفقاً للقوانين والقرارات المطبقة في مصر، والالتزامات الدولية بالإضافة إلى وثيقتي إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة السلوك للمراقبين الدوليين واللتان تم اعتمادهما في الأممالمتحدة عام 2005، وتم تأييدهما من أكثر من 40 مجموعة تعمل في مجال المراقبة على الانتخابات. وقد تابع مركز كارتر عن كثب التطورات السياسية في مصر منذ الثورة عام 2011 بما في ذلك متابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية عامي 2011 و2012. كما قام المركز بنشر بعثة خبراء لتقييم الاستفتاء على الدستور والذي حدث في مطلع عام 2014.