قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، إحالة أوراق 528 من قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتى وبراءة 17 آخرين فى القضية المنظورة أمام المحكمة اليوم، والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بالاعتداء على مركز شرطة مطاى، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع فى قتل شرطى وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة. ويؤكد الدكتور مدحت الشريف خبير الشئون السياسية أن هذا حكماً من الدرجة الأولي ، ويضيف : صحيح أن الرقم المحال للمفتي يعتبر كبيراً جدا ولكن سيتم النقض والإستئناف علية في المرحلة التالية ، وفيما يخص هذه القضية التي ثبت بالأدلة القاطعة من خلال الفيديوهات المقدمة وشهادات 20 شاهدا ضد المتهمين وهذا يشكل ذلك نقطة قوه في الحكم في القضية ، أن جماعة الإخوان تمارس أعمالا إرهابية من خلال الإعتداء علي أقسام الشرطة والقتل العمد لضباط الشرطة والتمثيل بهم في أحيان أخري كما حدث في واقعه كرداسة ، والمقصود بهذه الاساليب قياس رد فعل الشرطة وقت الإعتداء عليها من خلاله يتم هدم هيبة الدولة ممثله في الشرطة. وأري انه كان من الضرورة تفعيل قواعد الإشتباك حال مهاجمة المراكز الشرطية والتي للأسف تتكرر منذ 28 يناير 2011 فتقضي قواعد الإشتباك بإطلاق الرصاص علي أرجل المعتدين علي أقسام الشرطة من قبل رجال الشرطة حتي يتسني لهم السيطره علي الموقف وتقليل الخسائر البشرية وكذلك المادية . ويضيف لابد أن يضع النظام الحالي في البلد في اعتباره ضرورة اصدار أحكام رادعة وناجزه بالإضافه لتخصيص دوائر خاصة للفصل في قضايا الإرهاب وإصدار قانون مكافحة الإرهاب حتي يتسني للشرطة القيام بدروها الطبيعي في الشارع المصري دون وضع مكافحة الإرهاب كأولوية تأتي علي حساب المواطن في استشعاره الأمان وهو ما ينعكس بالطبع علي الواقع الإقتصادي أيضا فلا يستطيع مستثمر النزول إلي الأسواق واستثمار أموال سواء عملة أجنبية أو مصرية لتردي الأوضاع الأمنية بالبلد.
