كنوز طالبة الماجستير بكلية الآداب جامعة طنطا .. تقول أن الأستاذ الجامعي المشرف على رسالتها خدعها وحصل منها علي 100 ألف جنيه بحجة عمل مشروع خاص به ، لكنها اكتشفت أنه لا أساس لهذه الشركة وعندما واجهته رفض إعادة المبلغ وتطور الأمر ليصبح " فضيحة جامعية " ... محمد لطفي في السطور القادمة سنتعرف علي التفاصيل من كل الأطراف . فى البداية تقول كنوز صاحبة الشكوى : الدكتور رمضان كان أستاذي طوال سنوات الدراسة الأربع في الكلية ، وكان يبدو عليه الاحترام الشديد ولم يظهر منه أي شيء سيء ، ولأننى كنت من الأوائل قررت استكمال الدراسات العليا بالحصول علي الماجستير ، وبعد الانتهاء من التمهيدي المفروض أختار هو لي موضوع بحث الرسالة ورسم الخطة عليّ بإحكام ليعرف كيف يستفيد مني ماديا .. خاصة وأنه يعرف أني من أسرة ميسورة ، وبدأ يتداخل مع أسرتي بشكل كبير وأصبحت معرفتنا أسرية وتعرفت على زوجته وأولاده وهو أصبح صديقاً لزوجى مصطفي وكنا شايفين أنه أستاذ محترم .. وفي مرة كان يمر بأزمة مادية ويطلب منا فلوس كنا نقف بجوراه ، وفى مرة قام زوجي بتسليفه 25 ألف جنيه وفعلا ردهم إلينا بعد أسبوعين وبالتالى زادت ثقتنا فيه , ولكنه بعدها بفترة قليلة مني مبلغاً آخر وقال أنه محرج من زوجي وتعاطفت جداً مع أزمته ..وحصل منى علي مبالغ مادية كبيرة وصلت إلي 100 ألف جنية علي دفعات وقال لي أنه سيعمل مشروعاً .. ولأنه كان محل ثقة كبيرة أعطيته الفلوس بدون أن يكتب لي شيكاً أو أيصالاً بالمبلغ ، بل قمت بعمل توكيل له لأنه أقنعني أنه يعمل مشروعاً للغزل والنسيج وأنا سأكون شريكته برأس المال وهو سيقوم بإدارته ، ولكن مع الوقت اكتشفت أنه لا يوجد مشروع أصلا وبدأت أشك فيه وقلت له أننى لن أسجل الرسالة وطالبته برد الفلوس والغيت التوكيل . وتضيف كنوز قائلة : المشكلة بدأت من حوالي سنة تقريباً, ومنذ ذلك الوقت والموضوع يحقق فيه من جانب النيابة والكلية ولا يوجد أي جديد , وتقدمت أيضا بشكوى إلي النائب العام ولدي كل الأوراق التي تدينه لدرجة إنني اكتشفت مع الوقت أنني لست الوحيدة التي تقدمت ببلاغ ضده لأنني فوجئت فى أثناء وجود في النيابة بفتاة أخري اسمها عبير أقامت دعوى أثبات زواج عرفى ضده ! وعندما علم الدكتور بما فعلته ضده كلمني بطريقة سيئة وقال لي " مفيش فلوس وأنسي الماجستير " هذا بخلاف انه قام علي أثر التوكيل بتزوير ورقة أدعي فيها إنني امتلك شقة ورثها زوجي عن والده ولدي تفويض ببيعها وقام بكتابة تاريخ الوفاة في عام 2006 - رغم أن حماي توفي في مارس الماضي - وقام ببيعها له ، وهي أصلا شقه وهميه لا وجود لها ولكنه أراد أن يستغل وجود توكيل مني له لينصب به علي الناس بطريقته لدرجة أن الرجل الذي اشتراها منه ويدعي صابر جاء ليطالبني بها بعد أن أكتشف وجود أفراد يسكنوها , وأنا لدي كل الأوراق التي تثبت صحة كلامي ولدي أيضا أوراق تدين وجوده في الكلية خاصة وأنه راسب في الفرقة الأولي عندما كان طالبا ..فكيف يصبح أستاذاً في الجامعة؟ . وتوجهنا إلي عبير - 18 سنة - لنعرف حكايتها هى أيضاً فقالت: تعرفت علي الدكتور رمضان منذ عام تقريب عندما كنت مع صديقتي الطالبة في كلية الآداب ، وبعدها سألها علي رقم تليفوني وبدأنا نتكلم وكان يقول لي أنه علي خلاف مع زوجته ويحتاج لي وأقنعني أنه يحبني ولا يمكنه الاستغناء عني .. وبجد أنا أحببته لأني افتقدت والدي وأنا عمري 8 سنوات ووالدتي متزوجة ، كان يعاملني بشكل رائع ويهتم بي ويسأل علي وأقنعني بالزواج العرفي -لإنني كنت وقتها عندي 17 سنة فقط - وقال لى أنه بعدما أكمل السن القانونية - 18 سنة - سيقوم بعمل عقد زواج رسمي عند المأذون ، وبالتالي وافقت .. ولأني أعيش مع جدتي المسنة كان من السهل أن أخرج وأراه باستمرار لدرجه أنني كنت أسافر معه لقضاء يوم بأكمله سواء في الاسكندرية أو رأس البر, وبدأت لحظة الانقلاب عندما عرفت أن زوجته أنجبت مولوداً فعرفت أنه كان يخدعني وأن علاقتهما جيدة ، وعندما طلبت منه أن نتزوج رسمياً رفض بل واختفت الورقة التي تثبت زواجي العرفي منه .. ولكنني كنت عملت منها صورة ووضعتها لدي صديقتي ، وصارحت أمي ولكنها قامت بطردي من المنزل وأنا الآن أعيش في بيت صديقتي ولكن أهلها لم يعلموا أنني تزوجت عرفي وقلت لهم أن والدتي طردتني من أجل مصاريفي. بعد كل ذلك .. كان للدكتور رمضان صلاح الدين أبو زيد الأستاذ بكلية الآداب قسم الآثار جامعة طنطا حق الرد والتعليق علي ما قيل عنه .. ويقول : كل هذا الكلام افتراء .. هل يعقل أن طالبة تعطي أستاذها 100 ألف جنية وكمان من غير إيصال ، ومن أين تأتي بهم؟ وكل هذه الادعاءات السبب ورائها أنني قمت بطردها من مكتبي بسبب كذبها في الحديث والكلام عن الزملاء بطريقة سيئة وما تفعله ليس إلا بدافع الانتقام لهذا الموقف لرد اعتبارها ، فأنا لست رجل أعمال لكي أحصل منها عي مبلغ لإقامة مشروع غزل ، أنا أستاذ جامعي وأركز في عملي فقط والدليل علي ذلك أنني وصلت رغم سني الصغير لمكانة جيدة في الكلية ,وتنشر أبحاثي في لندن ، لكن بعد أثارتها لهذه المشكلة ذهب إليها أخي في بيتها وقال لها أنه مستعد لدفع ما تدعى أننى أخذته منها ولكنها قالت له أنها تريد رد اعتبارها فقط لا أكثر ! أما بالنسبة للتوكيل العام الذي تقول أنها عملته لي فإن أي شخص يعرف أسمي الثلاثي ممكن يعمل لي توكيلاً .. وأنا علمت به فقط من خلال إخطار إلغائه وفوجئت وقتها أنها قامت بعمل توكيل عام لي منذ 5 أشهر ..وصورة البطاقة التي معها أخذتها بالتأكيد من علي مكتبي لأنني إرسل الفراش أو أي عامل من مكتبي يصور لي بعض الأوراق الشخصية ، وأنا لو كنت عايز فلوس كنت أستلفت من حماي لأنه رجل غني . وعن البنت التي تقول أنه تزوجها عرفياً يقول " كنوز قامت باستئجارها وأنا لم أشاهدها في حياتي أبدا ، وأنا لو عايز أتجوز لن أتزوج لأنى محترم وأحافظ علي تقاليدنا وعادتنا " . وعن رسوبه في الفرقة الأولي فى أثناء دراسته أكد الدكتور رمضان أنه أعاد السنة وقال " مين اللي قالها أن ماينفعش إني أكون دكتور في الجامعة .. وقتها الجامعة كانت بتعين الدكاترة بتقدير آخر سنة ولذلك أصبحت معيداً ، وكل الناس الذين يدعون عليّ غالبا كنوز هى التى قامت باستئجارهم ضدي , قامت النيابة بحفظ هذه الشكاوى والدعاوى المقامة ضدي لأن لا أساس له من الصحة " . وفى النهاية كان طبيعياً أن نتوجه إلي الكلية لنسأل عن الدكتور رمضان من خلال زملائه .. الدكتور أحمد سالم الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة قال:الدكتور رمضان شخص سيء الخلق وليس فوق مستوي الشبهات وتعددت مواقفه ومشاكله في الفترة الأخيرة, وفي الواقعة المثارة بينه وبين الطالبة أؤكد أنها حدثت وأنه حصل علي فلوسها وضحك عليها, والدكتور مستمر لأنه لم يأخذ حكمأً في القضية ومازالت المسألة قيد التحقيق ، وقد تم تحويله من قبل إلي مجلس تأديب من الكلية حيث اتهم في تسهيل الغش لطالب ، وأري أنه في واقعة طالبة الماجستير أن الخطأ مشترك فهناك دوائر مغلقة وعلامات استفهام كبيرة. وتعقيبا علي كل هذا الكلام .. تقول الدكتورة هالة فؤاد رئيسة جامعة طنطا : تم إجراء التحقيق من خلال أحد الأساتذة بكلية الحقوق والتقرير الصادر عنه لا بد أن أبلغ به الوزير أولا للرد عليه من الشكوى التي قامت الطالبة كنوز ضد الدكتور رمضان ، وهي لم تقل في الشكوى أنه قام بسرقة البحث الخاص بها بل قام بأفعال أخري واردة بالقضايا التي رفعتها ضده ,وقامت الطالبة بإرسالها أيضا إلي الوزارة وسيتم إبلاغه بالرد في هذه الواقعة , ولا يمكني التصريح في أي قرار يتعلق بهذه النقطة تحديد إلا بعد إبلاغ الوزير د. هاني هلال.
