على مدى يومين قال المصريون كلمتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأغلقت الصناديق وبدأت عملية الفرز، التي من المتوقع أن تصدر نتائجها الرسمية خلال 48 ساعة، إذ شهد التصويت ظواهر أبرزها إحجام من مصوتي الخارج وتصدر النساء للمشهد في الداخل. تشير التقديرات الأولية والإحصاءات الميدانية التي تمت خلال التصويت إلى أن الدستور الجديد سيقر بنسبة عالية تتجاوز 90%، وبنسبة مشاركة تصل إلى 55%. المصوتون في الخارج خارج مصر، صوت 107 آلاف شخص من أصل 681 ألف ناخب مسجل في البعثات الدبلوماسية المصرية في 161 دولة وهي نسبة قليلة لا تتجاوز 15%. وبعد حديث عن تراجع دور المغتربين في الخارج فسر المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار هشام مختار، هذه النسبة التي تعتبر منخفضة للتصويت مقارنة بالدستور، الذي أقر في استفتاء 2012، بأن طريقة الاستفتاء الحالي جرت بشكل مختلف. وقال مختار إن التصويت في الاستفتاء الحالي جرى بالحضور الشخصي فقط وليس بالمشاركة البريدية كما جرى في 2012، وهذا ما أدى إلى النسبة المنخفضة. الشباب وأعطت النسبة العالية لتصويت النساء في الاستفتاء انطباعا بانخفاض نسبة المصوتين من فئة الشباب، واستغلال هذا الأمر من قبل المعارضة الحالية والحركات الشبابية المقاطعة لإعطاء انطباع بأن فئة الشباب التي قادت الثورة أحجمت عن الصناديق اعتراضا على مواد في الدستور ومحاكمة ناشطين، حسب محللين. لكن أستاذ العلوم السياسية، عمرو الشوبكي، قال ل"سكاي نيوز عربية" إن التقديرات الحالية تشير إلى أن نسبة الشباب بين 18 و30 ممن صوتوا بالاستفتاء هي أكثر بقليل من 18%، مقارنة مع نحو 28% للفئة بين 30 و60، وهذه النسبة ليست قليلة حسب تعبيره. وأضاف الشوبكي: "بالمقارنة مع الاستفتاءات السابقة في مصر فإن هذه النسبة غير منخفضة نظرا لطبيعة الشباب الذين يبتعدون عادة عن المشاركة في الاستحقاقات السياسية، بينما يكونون حاضرين بقوة في الحركات الاحتجاجية حتى في الديمقراطيات الغربية". النساء يتصدرن المشهد إلى ذلك، تصدرت النساء المشهد بشكل واضح خلال عمليات الاقتراع وزاد وجودهن عن وجود الرجال في أغلب اللجان الانتخابية، وإن لم تصدر إلى الآن أرقام رسمية من اللجنة العليا للانتخابات حول مشاركة النساء. إلا أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قال في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن نسبة تصويت النساء في الاستفتاء فاقت الرجال وكانت في اليوم الأول تحديدا 55% للنساء و45% للرجال. وعزا الصحفي المصري عماد الدين حسين في حديث ل"سكاي نيوز عربية" هذا التفوق للنساء إلى "شعور لدى المرأة المصرية أنها سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ورغبتها في المساهمة بالحل". وأضاف سببا آخر هو "رغبة المرأة في تعويض التهميش الذي تعرضت له تاريخيا وفي حكم جماعة الإخوان المسلمين". ما بعد الاستفتاء بعد إقرار الدستور رسميا، وهو أول بند من بنود خارطة الطريق التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، سيتحدد مصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وسيصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال أيام قرارا جمهوريا يحدد فيه ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ستتم أولا، وذلك وفقا لتصريحات الببلاوي للتلفزيون المصري الرسمي. وكان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي أعلن قبيل الاستفتاء على الدستور أنه قد يترشح لرئاسة مصر "إذا طلب الشعب" ذلك.
