تستعد جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرتها الأخيرة قبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال الدعوة لمسيرات اليوم فى الميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.. وذكرت مصادر بالتحالف الوطنى أن تلك المظاهرات يعتبرها قيادات التحالف الفرصة الأخيرة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة قبل إجراء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول.. وأوضحت أن الجماعة ستدعو لمظاهرات حاشدة فى الميادين الرئيسية، من بينها رابعة العدوية والنهضة، بجانب عدد كبير من ميادين المحافظات، فى محاولة تشتيت وإنهاك جهاز الأمن قبل محاكمة محمد مرسى. ورجحت المصادر، أن الجماعة ستدعو أنصارها للتظاهر بالقرب من معهد أمناء الشرطة المجاور لسجن مزرعة طرة، وذلك للاستعداد إلى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 4 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن عددا من شباب الجماعة سيخرج بمسيرات إلى هناك دون الاشتباك مع قوات الأمن، مشيرة إلى أن هذه بروفات ليوم 4 نوفمبر القادم حيث محاكمة المعزول. كما ستشهد المليونية تحركات واسعة من جانب طلاب الأزهر، لاقتحام رابعة العدوية، بجانب طلاب الإخوان فى جماعة القاهرة، لاقتحام ميدان النهضة، بجانب حركات شباب 18 وحركة شباب مترو التى ستتظاهر فى عدد من محطات الأنفاق لشل العاصمة بالكامل. وأوضحت أن المسيرات ستسير فى الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وقد نقرر الاعتصام فى الميادين التى سنتمكن من الدخول إليها، مؤكدة أن قرار الاعتصام لم يحسم بعد. وقال حسين عبد الرحمن المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف في تصريح خاص للشباب، أن الجماعة تتبع خطة التشتيت الأمنى من أجل إنهاك قوات الأمن قبل يوم محاكمة مرسى، ولكي تستطيع محاصرة معهد أمناء الشرطة الذى ستجرى فيه المحكمة، وأن أعضاء الحركة سيشكلون لجانا لمنع وصول مسيرات من خارج القاهرة، كما تحاول التحدث مع العديد من شباب الجماعة لمنعهم من أي تجاوزات يوم المحاكمة، وخصوصا أن هناك نية للاعتصام أمام سجن طره أما على مستوى الأمن فأعلن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن قيام الوزارة بإعلان حالة الاستنفار بين كافة قطاعاتها استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر بمعهد أمناء الشرطة بطره. وأوضح المصدر الأمنى أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه, خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن, واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة, واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى, واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى, واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام, واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون; لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة. واعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة تأمين المحاكمة, والتى سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتبارا من يوم السبت القادم قبل المحاكمة بيومين, وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسى من مقر احتجازه الجبرى الى مهبط الطائرة بسجن طره ومنه الى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلى; حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية, وكذلك تأمين نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره الى مقر المحاكمة والعكس, بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل, ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة, وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول الى قاعة المحكمة والعكس. وتتضمن خطة التأمين اغلاق شارع طره تماما من الجانبين, سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش, مع وضع بوابات إليكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين الى مقر المحاكمة اليكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المتهمين والمجنى عليهم من الدرجة الأولى والمحامين, وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزى ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طره وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل واجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الاخوان لافساد المحاكمة, بالإضافة الى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول داخل منطقة طره لمنع وصول أية من البلطجية والخارجين عن القانون اليها, بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة. وأشار المصدر الأمنى الى أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طره فقط, بل ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات الى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الاخوان القيام بأعمال شغب والتعدى على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات; حيث تم اعلان حالة الطوارىء فى معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن بتلك المحافظات, وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أية حالات للتعدى عليها من جانب، فضلا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفورى فى حالة وقوع أية أعمال شغب بالشوارع والميادين. وأوضح المصدر أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية, فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسى الشعب والشورى, ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون, والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى; لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها، بالإضافة الى تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم, بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه. وأكد المصدر الأمنى أن خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول لم تغفل المحافظات الحدودية; حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء بمدن القناه الثلاث; ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لتسلل العناصر الارهابية الى القاهرة والقيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية. وحذر المصدر الأمنى من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طره، مشددا على أن أى محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون.
