أثارت أزمة التسريبات الصوتية المنسوبة لوزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي, التي بثتها وأذاعتها شبكة "رصد" الإخوانية أزمة كبيرة آخذة بالتصاعد في الشارع المصري، جراء الشعبية الواسعة للفريق السيسي. وتوالت ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الإعلامية والقانونية على خلفية الانتهاكات القانونية والأخلاقية والمهنية الإعلامية المنسوبة لشبكة "رصد" من قرصنة وسرقة ل"التسجيلات" وفبركة وتزييف وتزوير لمضمونها، وهو ما وصفه خبراء قانونيون بأنها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن مع الأشغال المؤبدة. وكانت الشبكة قد أذاعت تسريبات صوتية مقتطعة من حوار للفريق السيسي أجراه معه قبل أسبوعين الصحافي ياسر رزق، رئيس تحرير "المصري اليوم"، حول تصريحات مزعومة يطلب فيها "السيسي" تحصين منصبه حال خسارته في انتخابات رئاسة الجمهورية. من جانبه، قدم الناشط الحقوقي نجاد البرعي السبت، بلاغاً إلى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد شبكة "رصد" يتهمها فيه بالسرقة وبث وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة تضر بصورة مصر، والإساءة إلى القوات المسلحة، واستخدام وسائل الاتصال بشكل غير قانوني مطالباً بوقف بث الموقع وإغلاق مقراته. ونقلت "بوابة فيتو" عن مصادر سيادية مطلعة أن تحقيقات موسعة تجري بشأن "التسريبات" الخاصة بحوار وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي مع صحيفة "المصري اليوم". وتشير المعلومات الأولية إلى أن مسؤولاً تركيا حصل عليها وقام بتسليمها في اسطنبول لقادة بالتنظيم الدولي للإخوان والذين بدورهم قرروا خطة وسيناريو بث التسريبات إخباريا على شبكة "رصد" الإخواني، ولم يُعرف بعد بحسب المصادر ما إذا كان التسريب قد تم مقابل المال أم بدوافع أيديولوجية. وأوضح الدكتور إبراهيم عيد نايل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس ل"العربية.نت" أن القانون يكفل لكل إنسان حرمة حياته الخاصة وأن عقوبة نشر أو إذاعة تسجيل صوتي لشخص ما دون إذن منه يواجه عقوبة السجن من 24 ساعة وحتى عام وذلك إعمالاً لنص المادة 309 بقانون العقوبات التي تنص على هذه العقوبة لكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت من مكان خاص أو عن طريق التلفون. وأوضح أن حق الإنسان فى التقاط صورة له ونشرها أو حديث خاص وتسجيله ونقله هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية. واستطرد "نايل" موضحاً: يجب أن يكون "الرضا" في هذه الجريمة محدداً تحديداً دقيقاً فلو رضي إنسان أن ينقل حديثا له عن موضوع معين ثم نقل عنه موضوع آخر.. فإن الرضا في هذه الحالة لا يكون متوافراً. من جانبه قال الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان والمحامي بالنقض ل"العربية نت"، إن فبركة أي تسجيل صوتي لشخص ما وبالتحديد لو كان موظفا عاما بالدولة وهو "فى حالة الفريق السيسي وزير الدفاع" وذلك بإجراء تقديم أو تأخير لجمل أو تركيب مقاطع من فيديوهات سابقة مختلفة فهذا الفعل يعتبر "جناية تزوير" ويحاكم الفاعل أو الجاني وتصل عقوبة الجريمة للسجن المؤبد. إلى ذلك صرح الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد ل"بوابة المصري اليوم" أن هذه الجريمة لها شقان، أخلاقي، وهو التحريف والتزوير في غير الحقيقة وترويج شائعات وبث أخبار كاذبة بهدف الإساءة لسلطة من سلطات الدولة، والشق الثاني جنائي، ويتطلب توقيع أقصى عقوبة على مرتكبيه، لقيامهم بنشر أخبار تبث الفوضى والفزع في المجتمع، وهى جريمة خطرة تقع ضمن جرائم أمن الدولة.
