فى تطور إيجابى للحكم الصادر بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أصدر مجلس الوزراء أمس قرارا بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير العدل وعضوية وزراء الداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين وذلك تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ميلادية .. وتعقيبا على القرار فى تصريحات خاصة لبوابة الشباب يقول محمود عبد الله المحامى بالنقض والدستورية العليا، وعضو لجنة الحريات بحزب التجمع وصاحب دعوى حظر نشاط الإخوان: أولا أنا أحيى السلطة القائمة على احترامها لأحكام القضاء واتخاذها قرارا بتشكيل لجنة لحصر وإدارة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وذلك تنفيذ للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ولكن أنا شخصيا أطالب بأن تكون هناك شفافية فى إدارة هذه اللجنة وعملها وأن تكون هناك آليات واضحة فى حصر النشاط وحصر الممتلكات وتحديد عدد المقرات وتحديد الأنشطة التجارية الخاصة بالجماعة وأطالب أيضا بأن يكون هناك مجال للمشاركة الشعبية فى عمل هذه اللجنة. وطالب عبد الله بأن تتسع عضوية اللجنة مجددا لتضم أجهزة رقابية وفنية وأن تشمل ممثلين عن جهاز المخابرات العامة والأمن الوطنى والبنك المركزى والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع لأن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بأن الجماعة تعمل فى السر منذ أن خرجت للعلن فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات أى أن هناك 46 عاما من النشاط الذى لايعمله أحد علما بأنه حدث خلط بين الجماعة ككيان اعتبارى وبين الأشخاص والقيادات وحدثت عمليات غسيل أموال وتجارة بحيث تكون ستارا لنشاط الجماعة وكل هذا يتطلب بطبيعة الحال أن تكون اللجنة المشكلة واعية وشاملة لتخصصات عديدة. وأكد محمود عبد الله أنه سمع نبأ تشكيل اللجنة من رسالة قصيرة على هاتفه المحمول وطالب من خلال "بوابة الشباب" السيد رئيس الوزراء بأن يكون عضوا فى اللجنة الخاصة بحصر ممتلكات الإخوان لضمان أن تكون هناك شمولية فى الرؤية . مشيرا إلى أن قرار تشكيل اللجنة تحت رئاسة وزير العدل يعد لفتة إيجابية حتى تأخذ اللجنة الصفة القضائية وأن يكون من حقها تحريك دعاوى أمام النائب العام والكسب غير المشروع فى حالة ثبوت إهدار للمال أو غسيل أموال أو أو أى جرائم مالية. وأشار محمود عبد الله إلى أن هناك استشكال من جمعية الإخوان ودعوى بطلان ولكن حتى الآن لايوجد طعن بالاستئناف وبعد 3 أيام يكون قد مر 15 يوما على صدور الحكم وبالتالى لايجوز الطعن عليه وفقا للقانون المنظم للأحكام المستعجلة. الطريف فى الأمر أن الجماعة كانت تستعد قبل 30 يونيو لتحريك دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد ممتلكاتها التى صادرتها الدولة فى وقت سابق وقدرت دراسة أعدتها الجماعة أن قيمة هذه المقرات والأصول المصادرة تصل إلى مائة مليون جنيه! لكن ممتلكات الجماعة تشمل مئات المقرات الفرعية فى المدن والأقاليم إلى جانب المقر الرئسى بالمقطم ومقرات أخرى متفرقة أشهرها يقع بالمنيل وأمام وزارة الداخلية، هذا إلى جانب أنشطة مالية وتبرعات هائلة وشراكة مع جمعيات أخرى. وهو ما يزيد من صعوبة الحصر الذى قد يأخذ زمنا طويلا قبل الإعلان عن نتائجه .. فى ظل وجود مقرات مملوكة لأشخاص رسميا لكنها فى الأصل مخصصة للجماعة .
