نفى محمد توفيق، نجل الإعلامي المصري مالك قناة الفراعين توفيق عكاشة، الأحد، هروب والده الذي صدر أمر بإلقاء القبض عليه أخيراً، مؤكداً أن القناة ستعود مُجدداً في غضون أيام، عقب غلقها وتسويد شاشتها. وأوضح توفيق، في تصريحات ل"24 الأماراتى"، أن غلق قناة "الفراعين" التي يمتلكها والده، لم يكن بسبب "مخالفتها لميثاق الشرف الإعلامي" كما أشيع، مبيِّناً أنه جاء ل "خلافات مادية"، وتأخر من جانب القناة في دفع مستحقات بعينها للدولة، وقال: "القناة سوف تعاود البث مُجدداً في أقرب فرصة". وفيما يتعلق بالقضايا المنسوبة للإعلامي توفيق عكاشة، وقرار إلقاء القبض عليه الذي صدر أخيراً، استطرد محمد، مؤكداً أن "القضية الموجهة لوالدي هي قضية سب وقذف، والقرار فيها ليس نهائياً، وما زال أمامنا الوقت الطويل للنقض والاستئناف". ونفى نجل عكاشة علمه بوجود خلافات بين والده والنظام الحالي، مشدداً على أن "غلق القناة وقرار القبض عليه لم يأت بسبب مواقفه السياسية"، مستبعداً وجود نية رسمية ل "التنكيل" بوالده . وقد أيدت محكمة جنح مستأنف الوايلي الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبته بالحبس 6 أشهر لإدانته بسب وقذف مطلقته..وكانت المدعية قد أقامت دعوى قضائية اتهمت فيها عكاشة بسبها وقذفها، وأصدرت محكمة جنح الوايلي حكمها بالحبس 6 أشهر، فاستأنف عكاشة الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت برفض الاستئناف المقدم منه وتأييد الحكم بحبسه ، من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، على لسان مصدر رفيع المستوى بالوزارة، أن الشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام ستقوم بالتنفيذ فور استلام قرار المحكمة للقبض على عكاشة، مشددا على أن الوزارة لا تنظر إلى أسماء أو أشخاص عن آخرين، وإنما تنفذ القانون فقط. الحكم الصادر مؤخرا، ليس الأول ضد عكاشة، ففى سبتمبر من العام الماضى، قامت أجهزة أمن القاهرة باحتجاز عكاشة داخل قسم مدينة نصر أول، لصدور أحكام ضده فى 5 قضايا تتطلب إجراء معارضات، أمام النيابات المختصة، خاصة أن منهم 4 أحكام غيابية، بعد الكشف عليه عن طريق قاعدة بيانات وزارة الداخلية، إلا أنه تم صرفه من حجز القسم. فيما قامت جبهة ثوار الإعلام بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عكاشة وضد وزير الداخلية وضد وحدة تنفيذ الأحكام بقسم مدينة نصر أول، لتعمدهم عدم تنفيذ حكم بالسجن ضد عكاشة لمدة سنة مع الشغل فى القضية رقم: 47996، بتهمة السب والقذف، من محكمة مدينة نصر أول و الصادر فى أبريل 2011، وكذلك الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة البلاغ الكاذب من محكمة مدينة نصر أول بتاريخ 13 أكتوبر 2011، بالقضية رقم: 125462، وهى القضايا التى تم تأييد الحبس فيها مؤخرا. وفى يناير الماضى، كانت الإعلامية رضا الكرداوى، طليقة عكاشة، أعلنت فى تصريحات صحفية، أنها حصلت على 7 أحكام ضده، آخرها كان بسجنه 6 شهور وهناك حكم آخر بالحبس 6 شهور ضده بعد اتهامها بالتآمر مع سيد البدوى رئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوى سكرتير الحزب بتدبير مؤامرة باغتياله سياسيا. وكشفت الكرداوى، أنها اتهامات عكاشة لها جاءت بعد نشرها لاستغاثة للنائب العام فى جريدة الوفد بعد أن تلقت تهديدات بحرق ملف نجلها فى مكتب صحة الشيخ زايد، فتقدمت باستغاثة لحفظ الملف وبالفعل تم استدعائها فى أمن الدولة وطلب منها التنازل عن الاتهام، وتابعت: "أخبرونى أنه تعاطفا معى سيتم حفظ الملف كصورة من ملف ابنى بمكتب وزير الصحة وأخرى فى أمن الدولة". وفي تصريح خاص للشباب تقول الإعلامية رضا الكرداوي- طليقة عكاشة-: هذا الحكم من المفترض أنه نهائي منذ ديسمبر 2012 وهو حكم أصدرته محكمة مدينة نصر، ولكن حدث تلاعب وبعض الإجراءات غير القانونية وتم إيقاف تنفيذ الحكم بدون سبب، في خلال العام قام بالمماطلة فرفح إشكال وهذا من حقه ولكنه لا يوقف التنفيذ وتم قبول الإشكال وإيقاف التنفيذ، وعمل خصومة مع المحكمة وأدعى أن هناك علاقة بيني وبين القاضي، وتم رفض الرد لأنهم لم يجدوا أي علاقة بيني وبين القضاة، ودفع غرامة 25 ألف جنيه، وقام بمماطلات أخرى، كما سير المظاهرات أمام مكتب النائب العام السابق لإيقاف التنفيذ وطاردني أنصاره، ورغم ذلك صممت على عدم الصلح، إلا بشروط أولها الاعتذار لريهام سعيد التي أساء إليها بعد حلقتي معها وذلك قبل الاعتذار لي، وأقول له أن ينتظر شهرين وسيصدر 5 أحكام أخرى ضده لأني رفعت عليه قضايا بعد صدور أحكام نهائية لي بالنفقة ولم ينفذها، لأن ابني يوسف يستحق النفقة حتى سن 18 سنة، وكل شهر لا يدفع فيه النفقة سيكون هناك حكم بالحبس شهر بجانب أنها 5 أحكام نفقة، فكل شهر له عندي 5 شهور حبس، فإذا كان هو مستقوي على خلق الله فربنا جعلني أقف له وهي أصبحت قضية عامة، ولا يهمني تهديدات القتل فما أجمل أنا أنل الشهادة لأني متوقعة التصفية المادية أو المعنوية بتلفيق القضايا، ولكني لن أهدأ إلا وهو محبوس.
