أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى موقفها الرسمي من المقترحات التى أعدتها لجنة الخبراء لتعديل الدستور، مؤكدة رفضها الكامل للنص الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي خاصة أنه يتعارض مع طبيعة النظام السياسي المختلط الذي أقرته اللجنة نفسها فى ذات التعديلات. وقالت الجبهة فى بيان رسمى لها صباح اليوم الخميس:"وفقًا للنظام المختلط، لابد أن تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء، وبالتالى الحكومة، أو على الأقل توافق على ذلك، الأمر الذى يتطلب وجود أغلبية فى البرلمان حتى يمكن تشكيل حكومة مستقرة". مؤكدة على أن النظام الفردى يمكن أن يؤدي إلى برلمان أغلبه من المستقلين الذين لا يجمع بينهم شىء، ولا يستطيعون بالتالي الاتفاق على تشكيل الحكومة، وسيقود هذا التناقض الغريب بين طبيعة النظام السياسى ونظام الانتخاب إلى حالة من عدم الاستقرار وإعاقق العمل التنفيذى فى فترة حرجة تتطلب توفير كل السُبل اللازمة لهذا العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بدون تعويق". وأشارت الجبهة إلى أن النظام الفردى يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية التى تشتد الحاجة إلى تقويتها، ويدعم دور العصبيات والمال السياسى فى العملية الانتخابية، ويفتح الباب أمام شراء الأصوات، ويحول دون انتشار الثقافة الديمقراطية التى تتيح للناخبين الاختيار بين برامج واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أشخاص. مؤكدة على أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين هو الطريق أمام انتخابات برلمانية صحيحة معبرة عن الإرادة الشعبية.