منذ صدور الإعلان الدستوري المؤقت مساء أمس والذي يحدد خارطة الطريق للفترة الانتقالية الحالية التي يديرها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والتي شملت بنوده ال33 علي العديد من النقاط التي يمكن أن تشمل الحقوق والواجبات وإدارة الفترة الحالية إلا أن بعض القوي السياسية اعترضت علي هذا الإعلان الدستوري والأسباب خلال السطور التالية تمثل الرفض من جانب العديد من القوى السياسية سواء الثورية أو الدينة حيث وصفته المستشارة تهاني الجبالي رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية بأنه يشبه الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية الأولي التي تلت ثورة 25 يناير, مؤكده أنه أستند لعدد من مواد دستور 2012، والإعلان الدستوري الذي صدر بالأمس يشير لبداية تقليدية ومحاولة لاستنساخ المرحلة الانتقالية الأولى، ومن يريد قراءة التاريخ جيدا عليه ألا يكرر أخطاء التاريخ. وقد أكدت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية هذا الرفض السابق وأكدت علي أحقيه الشعب المصري في كتابة دستور جديد توافقي بعيد عن الدستور المعلق حاليا لأنه معيب ومهين الذي صدر عام 2012 , فلابد من كتابة دستور توافقي بعيد عن الدستور المعيب والجمعية التأسيسية الباطلة التي أفرزت هذا الدستور، وأضاف أحمد بسيوني، المتحدث الإعلامي للحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن الإعلان الدستوري مرفوض بشكل كبير لأنه يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى، مشيراً إلى أن منصور، أعطى لنفسه بهذا التعديل الدستوري صلاحيات تنفيذية ,فالإعلان نص على إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي ولم يقل إجراء دستور جديد، حيث إن الدستور الحالي هو دستور باطل من الأساس، الذي تم "سلقه" في عده أيام، على حد تعبيره فيما صرح حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، إن كلا من التيار وتمرد وجبهة 30 يونيو و جبهة الإنقاذ يرفضون الإعلان الدستوري، الذي وصفه بانه لا يعبر عما ترغب فيه القوى السياسية حول الإجراءات الأساسية والرئيسية التي تحدد المرحلة الانتقالية المقبلة، كما ان هذه القوى لم يتم التشاور معها على نصوصه. واعتبر مؤنس انه لابد من إدخال تعديلات على هذا الدستور بكامله وعدم طرحه على المجتمع المصري. وعلق الدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري لبوابة الشباب علي الاعتراضات السابقة قائلا: يجب ألا نقف عند الكلمات فحان وقت العمل بجدية وبدون تهاون أو تراخ حتى يمكننا اجتياز المرحلة الحالية في ل توافق مجتمعي مشيرا إلي أن لجنة ال 10 والمكونة من فطاحل فقهاء الدستور والتي شكلت لوضع الدستور لن تقف عند هذه الكلمات الشكلية لأن من حقها أن تعرف من النصوص القائمة وتأتي بنصوص جديدة لأن المحك الحقيقي هو مناقشة لجنة الخمسين ثم الحوار المجتمعي ثم الاستفتاء, فلابد ألا يقفوا عند هذا الحد لأن من المعروف للجميع أن الدستور المعلق العمل به دستور 2012 فرض علي المصريين رغما عنهم ووضع في ظلام الليل وبالتالي لا يمكن فقط تعديلة بل لابد أن نخر بدستور يولد من جديد وفقا لمتطلبات المرحلة الثورية التي تعيشها البلاد ونحن لدينا تراث كبير من الدساتير المصرية منذ دستور 23 و54 حتى دستور 71 فلا يمكن أن نضع بما ليس في صالح الشعب ومالا يرضون عنه. أما عن الإعلان الدستوري فأريد أن أشيد بكل بنوده التي تساعدنا علي اجتياز المرحلة الحالية لما فيه من بنود تحدد ما هي الواجبات والحقوق التي يمكن أن تسيرنا خلال هذه الفترة دون إفراط فالإعلان الدستوري حدد خريطة الطريق بوضوح وهو الأهم والنصوص القائمة فيه تكفي لإدارة شئون البلاد خلال هذه الفترة ولمدة قصيرة أولا حتى نتفادي ارباكات سياسية وبالتالي نحن لابد أن ننتهي منه بشكل توافقي ثم نكون علي اعتاب اجراء انتخابات والتي حددت قبل نهاية العام وبالتالي أد أن منهجة كان منهجا علميا سواء في وضع البنود أو في اختيار اللجنة الموسعة مما يعلني أنصح القوي السياسية نبذ الخلاف ولا تقف عند حد معين وتنفيذه أهم من البنود التي تقف عنده لأن هذا الخلاف, فالقوى الثورية من حقها أن تعترض وليس من حقها أن تفرض رأيها بل عليها أن تعبر وكلامها يحترم ويمكن مناقشته ولا مانع من التعديل.
