كشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك حالة من الانقسام داخل حكومة الدكتور هشام قنديل، بين وزراء مؤيدين للتظاهرات السلمية وحق الشعب فى التعبير عن رأيه، وبين عدد من الوزراء الآخرين ممن ينتمون للإخوان المسلمين ويرون أن الأوضاع ستهدأ مع الوقت. وأوضحت المصادر أن كلا من وزراء السياحة والعدل والاتصالات والمجالس النيابية، يدرسون جديا تقديم استقالاتهم خشية تصاعد أعمال العنف فى الشارع المصرى، وأن هناك اجتماعات مكثفة حاليا تجرى بين هؤلاء الوزراء، لبحث موقفهم وتقديم استقالتهم من عدمه، على حد قول المصادر. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الآن فى حالة ترقب للأوضاع الحالية، وما يحدث فى الشارع المصرى، وأنها فى سياق متصل تجرى أعمالها بشكل طبيعى. وأكدت مصادر مطلعة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن اجتماعا يعقد حاليا في مقر وزارة الاتصالات بين خمسة وزراء من الحكومة الحالية، وهم : وزير السياحة هشام زعزوع ووزير الاتصالات الدكتور عاطف حلمي ووزير الدولة للشئون القانونية حاتم بجاتو والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة وعبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم استقالاتهم بسبب الوضع السياسي الحالي في البلاد- حسب المصدر. وشدد المصدر على أن هناك إصرارا شديدا من عدد من هؤلاء الوزراء على الاستقالة وعدم الاستمرار في الحكومة الحالية، والانضمام إلى صفوف المحتجين المناهضين للنظام. وأوضح المصدر إن هناك بيانا يتم إعداده من الوزراء الذين يعتزمون تقديم استقالاتهم لإعلانه على الشعب المصري لتوضيح أسباب الاستقالة. وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة في تصريحات صحفية إنه اجتمع مع كل من الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات والمستشار حاتم بجاتو، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، وهشام زعزوع وزير السياحة لمناقشة الأوضاع الحالية في مصر. وأضاف فهمي أنه تم مناقشة كل البدائل والحلول خلال الاجتماع وكيفية الخروج من الأزمة الحالية. وعن تقديم استقالاتهم أكد أنه تم مناقشة تقديم الاستقاله للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في حالة تأزم الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أنهم سيلتقون رئيس الوزراء اليوم بمقر هيئة الاستثمار لبحث الأزمة والحلول معه ومن ضمنها تقديم استقالاتهم.
