" قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".. هذا ما أعلنه عاصم عبد الماجد، عضو شورى الجماعة الإسلامية، والذي واصل تهديداته لمتظاهرى 30 يونيو، وقال خلال مؤتمر التيار الإسلامى "إننى أرى رءوساً أينعت وقد حان وقت قطافها، والراجل يقابلنا أمام الاتحادية»... هذا هو عاصم عبد الماجد الذي يحمي النظام الآن.. وهو من مواليد عام 1957 عاش في مدينة المنيا مسقط رأسه حيث تلقى تعليمه في مدارسها إلى أن تخرج في كلية الهندسة، وفي داخل السجن درس التجارة حيث حصل على درجة البكالوريوس فيها من جامعة أسيوط، ولم يكتف بذلك بل واصل دراسته إلى أن نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال ويعد حاليا لنيل درجة الدكتوراه، له ولد واحد اسمه محمد. كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 في - الحادثة الشهيرة- حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 97 من قوات الشرطة وعدد من المواطنين بخلاف إتلاف المباني والسيارات، وأصيب بعملية الاقتحام أدت إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله بالطائرة إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984 وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997، أما أشهر مؤلفاته فهي "ميثاق العمل الإسلامي" الذي كان يعد دستور العمل والمنهج الفكري للجماعة الإسلامية ومنذ أيام قال عبد الماجد «شرف لي أن أكون أول المتقدمين للوقف ضد المخربين والفوضويين»، وذلك ردا على المهندس محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية، الذي سأله عن «حادث أسيوط 1981»، الذي أدين فيه عبد الماجد باغتيال ضباط شرطة.
