أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عدم وجود اسم الرئيس محمد مرسى ضمن المعتقلين بسجن وادى النطرون. وقال الوزير في حواره مع خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة "سى بى سي" أن مصلحة السجون لا يوجد لديها ما يفيد بإن الرئيس محمد مرسى كان مسجونا بسجن وادى النطرون، أوهروبه من السجن بعد اقتحامه فى أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011. وأشار وزير الداخلية إلى أنه قام بالاستفسار عن الأمر بنفسه من مساعد الوزير لمصلحة السجون، وأكد له الأخير أن اسم الرئيس ليس ضمن كشف أسماء المساجين الذين تم اعتقالهم، وإيداعهم سجن وادى النطرون، أو الهاربين منه. وأضاف اللواء محمد إبراهيم إنه ليس لديه أي دليل مادي حول وجود مؤامرة لإحداث فوضى عن طريق دفع أموال للصبية أو المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه رفض ما طالبت به بعض التيارات بإلحاق عدد من خريجي كليات الحقوق بجهاز الشرطة. وأضاف «إبراهيم» أنه يرفض عودة الضباط الملتحين للعمل بالوزارة، مضيفاً: «أرفض تماماً أن أي حد من الضباط الملتحين يدخل الشرطة أو يرتدي الزي الرسمي وهو ملتحي، وطول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط هيرجع حتى لو حكموا عليا بالحبس، مش هدَخّل ملتحي الوزارة». وتابع: «لن أسمح إطلاقًا بأخونة الوزارة، ولو فشلتُ سأستقيل، إحنا هيئة مدنية ولما دخلنا الكلية ارتضينا الالتزام بالمظهر، إحنا كنا بنحلق دقننا في الصباح والمساء، وأنا ملتزم بالكلام وبالأعراف دي». وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد عرضت على الضباط الملتحين بتوظيفهم فى وظائف مدنية بوزارتى الكهرباء والبترول وقد وافقوا فى البداية، مضيفا أن بعض التيارات الإسلامية تدخلوا وقاموا بتغيير آرائهم. وأكد الوزير على أن الداخلية هيئة مدنية نظامية تلتزم بالمظهر الانضباطى النظامى قائلا،" نحن هيئة مدنية نظامية كلنا ارتضينا عند دخول الكلية بالالتزام بمظهر الانضباط النظامى وأنا ملتزم بهذه الأعراف، مش علشان الثورة حصلت والتيار الإسلامى السياسى تولى المسئولية التحى". .. .. ..