حالة من الجدل القانونى والدستورى تشتعل الآن فى أروقة القضاء حول مدى أحقية مجلس الشورى فى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والتى تقدمت بها الهيئة البرلمانية لحزب الوسط الأسبوع الماضى .. وفى السياق ذاته أثار قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإحالة هذه التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب يوم الخميس الماضى لإعداد تقرير بشأنها مزيدا من المخاوف والقلق بشأن ما يتردد حول مذبحة القضاة القادمة .. والسؤال المهم الآن هو هل يملك مجلس الشورى تحديد مصير السلطة القضائية والعبث بالقضاة بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وهل يعطى الدستور لهذا المجلس الحق فى إصدار قانون بهذه الخطورة يتعلق بمصير السلطة الثالثة فى الدولة؟ يقول الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة أسيوط أن الدستور حاليا يعطى لمجلس الشورى فى هذه المرحلة الإستثنائية حق مناقشة وإصدار القوانين بشكل عام خاصة تلك القوانين الطارئة أو العاجلة .. هذا من الناحية المجردة لكن هل من الملائم مناقشة مجلس الشورى فى هذه الأوضاع غير الملائمة لقانون السلطة القضائية علما بأنه قانون راسخ وقديم وليست هناك ضرورة ملحة لمناقشته الآن .. هذا هو السؤال الأهم.. حيث كان من الأجدى إرجاء مناقشة هذا القانون لحين إنتخاب مجلس النواب بحيث تكتمل الصفة التشريعية والدستورية ولذلك فإن صدور أو إقرار هذه التعديلات على قانون السلطة القضائية سوف يطولها العوار الدستورى ولن تكون هذه التعديلات دستورية ومن ناحية أخرى فإن الدستور يقول أن أى قوانين تتعلق بالسلطة القضائية يجب عرضها على مجلس القضاء الأعلى قبل إقرارها للأخذ برأيه ثم تعود هذه القوانين أو البنود إلى مجلس الشورى مرة أخرى. وحول مبدأ الفصل بين السلطات يضيف الدكتور ثروت عبد العال أن هذا الموقف لا يعد إهدارا لهذا المبدأ لأن من وظيفة البرلمان وضع التشريعات التى تخص القضاء بعد أخذ رأى سلطة القضاء ولا أعتقد أنه من السهولة إقرار هذه التعديلات وإن صدرت فإنها لن تكون دستورية بأى حال من الأحوال.. خاصة كما ذكرت أن سلطة مجلس الشورى فى هذا التوقيت هى سلطة إستثنائية ومن غير الملائم مناقشة هذا القانون. هذا وقد رأى الكثير من القضاة أنه ليس من حق مجلس الشورى بوضعه الحالى إصدار أو وضع تعديلات على قانون السلطة القضائية وأن الأمر يقتضى وجود البرلمان بكامل غرفتيه وأن صلاحيات مجلس الشورى الآن هى صلاحيات إستثنائية والقاعدة القانونية تقول أنه "لا يجوز التوسع فى الإستثناء" وأن قانون السلطة القضائية هو أحد القوانين المكلمة للدستور، ووفقا للمادة 101 من الدستور أن إنشاء القوانين يخضع لسلطة مجلس النواب، أما سلطة الشورى هنا فهى سلطة إستثنائية.
