انشغلت الأوساط الصحفية في الساعتين الماضيتين باستطلاع ردود الأفعال علي حكم دائرة رجال القضاء بإعادة المستشار عبد المجيد محمود، إلى منصبه كنائب عام ، وقال المستشار عبدالمجيد محمود،النائب العام السابق، عقب حكم محكمة الاستئناف "انتظر نص حكم الاستئناف بإلغاء قرار إقالتي وعودتي لمنصبي، لدراسته ومعرفة التصرف الأمثل". وقد أكد المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن هذا الحكم هو انتصار لدولة العدالة والقانون. وأضاف عبد الرازق أنه يتعين على المستشار طلعت عبد الله الامتثال إلى حكم القضاء فورا لأن الحكم عنوان الحقيقة، وإلا عرض نفسه للمسائلة القانونية والمادة 120عقوبات تأمر بالحبس والعزل في حالة عدم تنفيذ حكم القضاء، بحسب تعبيره. وأعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن سعادته بصدور حكم "استئناف القاهرة" بإلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، مؤكداً أن الحكم يكشف عن معدن القضاء المصري، مضيفاً "الحمدلله.. الله يحمي مصر". وتابع الزند "برغم حق الطعن على الحكم، لكن يكفي أن القضاء أثبت أن هذا الرجل قد ظلم، وهذا يجعل مصر تبلغ هدفها"، على حد تعبيره، مطالبا النائب العام المستشار طلعت عبدالله بأن يترك منصبه. كما أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن الحكم القضائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة أخرى، "قرار تاريخي" يدل على عودة استقلال الوطن. وأضاف نجاد، أن الدكتور محمد مرسي انتهك حرمة القانون بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه وأن قرار عودته مرة أخرى هو المسار الصحيح بعد أن كان قرار عزله باطلا، مطالبا بأن يعفى الرئيس مرسي جميع مستشاريه القانونين من مناصبهم ويعين "من يفهم في القانون جيدا"، حسب قوله. وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن حكم محكمة استئناف القاهرة، اليوم، بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة أخرى، سيسجل في التاريخ، لأنه تعبير عن رفض العدوان على السلطة القضائية من أي سلطة أخرى في الدولة. وتوقع السيد أن هذا الحكم سيسجل ثورة جديدة حال عدم تنفيذه على الفور، مطالبا مرسي بالاعتذار للشعب المصري والقضاء على هذا الخطأ الذي تسبب فيه مستشاروه. وأكد النائب بمجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، أن قرار عودة المستشار عبد المجيد محمود لمباشرة مهام منصبه كنائب عام متوقع، لأن العزل الذي صدر في حقه "كان باطلا"، حسب توصيفه. وأشار إلى أن قرارات الاستدعاء التي أصدرها النائب العام أصبحت باطلة، ووصفها بأنها نتيجة منطقية لحالة الاعتداء على سيادة دولة القانون في مصر. قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام أكد صحة موقفهم في رفض هذا القرار منذ صدوره، وسلامة موقف المحامين. وأضاف عاشور، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الحكم يعتبر درسا جديدا للنظام "الغبي"، الذي اعتاد انتهاك الدستور والقانون واستقلال القضاء. وقال الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إنه يجب على النائب العام الحالي الاستقالة حلا لأزمة الانقسام في موقف المؤسسة القضائية، ودعما لاستقلال القضاء.
