وجه النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة, لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية " انتربول" لضبط وتسليم الفريق أحمد شفيق إلي مصر.. ويأتي هذا القرار على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين.. ولكن هل ستسلم الإمارات شفيق؟.. جدير بالذكر أنه منذ عدة أشهر أكدت مصادر دبلوماسية إماراتية أن الإمارات لن تسلم الفريق احمد شفيق حتى لو طلبت مصر ذلك، مشيرًا إلى أن السياسة في مصر هي التي تحكم وليس القضاء . ويقول د. إبراهيم العناني- أستاذ القانون الدولي- في تصريح خاص للشباب: مسألة تسليم الإمارات لأحمد شفيق قرار يرجع لها، ولكن هناك اتفاقية عربية لتسليم المجرمين، بالإضافة إلي أن هناك قواعد دولية تحث الدول على التعاون في تسليم الهاربين، ولكن هذا يخضع لقواعد تنظيمية بأن الدولة يتعين عليها أن تقدم الوثائق القانونية الكافية التي تقنع الإمارات بأن التسليم له مبرراته الجدية، ومن حق الإمارات أن تنظر في هذا القرار في ضوء قوانينه وإلتزامها بالقانون الدولي، ويجب أن تتأكد من جدية طلب التسليم وموضوعيته، وألا يكون هذا الشخص يحمل جنسية الدولة المطالبة بتسليم الهارب، فلا يوجد ما يجبر أي دولة على تسليم مواطنيها، كما يجب أن تتأكد من أن المحاكمة ستتم فقط على الفعل المطلوب بسببه تسليمه، وأن سبب تسليمه اتهامه في أفعال مجرمة، ففي إطار كل هذه الشروط تحدد الإمارات موقفها، ولو قررت الإمارات عدم تسليم شفيق يلزمها القانون الدولي بأن تجري المحاكمة على أرضها، ومهمة الانتربول في ذلك هي تتبع شقيق في حالة خروجه من الإمارات لو رفضت تسليمه، والقبض عليه في دولة أخرى. أحمد شفيق: قرار مسلي ولن أتحرك من الإمارات ووصف الفريق أحمد شفيق أن قرار النيابة بضبطه بأنه "مُسلّي" وأنه موضوع هزلي واعتدنا من البعض على هذا مؤكدًا أن القضاء عادل وشامخ وأن الأمور الآن واضحة، وأضاف " اتهامى بالتربح وغسيل الأموال تعد "أفلامًا غريبة ومدهشة" مؤكدًا أنه تم التحفظ علي أمواله وعلي عائلته بالصدفة وتم التعرف علي مصادر أمواله كلها قائلاً: "لسه بيتكلموا عن التربح وغسيل الأموال".. قائلاً إنه معهم إلي نهاية المطاف وأن المُشارك في هذه المسخرة هيدفع ثمنها غاليًا جدًا. مشيراً إلى أن قرار ضبطه وإحضاره من جانب «الإنتربول» الدولي لن تجعله يتحرك من الإمارات والذهاب إلى أي دولة لا تسلم الهاربين، إلا إذا نصحه الخبراء القانونين التابعين له بغير ذلك. قال الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق إن الشكل القانوني المتخذ حاليًا في قضية أرض الطيارين عبارة عن توسعات في القضية فقط ، مشيرًا إلى أن من يتوسع في القضية – حسب قوله – وجد إن ما لديه غير كافي فأراد أن يزيد على القضية أشياء جديدة .
وعن طلب النائب العام المصري للإنتربول بضبطه وإحضاره ، علق شفيق " ده لعب عيال ، وبقول للي بيعمل كده أيًا كان مين هو شوف حالك وشوف قضاياك وبلاويك" .
وتابع شفيق عبر قناة اليوم على شبكة أوربت " لو وقفتوا علي شعر راسكو مش هتعرفوا تمسكوا عليا حاجة وحسابكم تقل معايا قوي " . وأضاف "أحمد شفيق مش فاضي للعب العيال ، وهيعرفوا قريب أوي إنهم كانوا بيضيعوا وقتهم في حاجات غريبة كان أولى ليهم يشوفوا أكل العيش للناس ، أنا بنصح اللي بيتفلسف ومعرفش هو مين ، إنه يلم الدور لإن الحساب هيبقى عسير في الأخر" . وأكد الدكتور شوقي السيد، محامى الفريق أحمد شقيق، أن قرار إحالته إلى الجنايات، مجرد تصفية حسابات من جانب جماعة الإخوان المسلمين، لأنه كان منافسا للرئيس مرسى فى الانتخابات. وأضاف أن مخاطبة النائب العام للانتربول بالقبض على شفيق، مجرد إجراء عادى، موضحا أن القضاء الإماراتى من حقه رفض تسليمه حسب الاتفاقية بين مصر والإمارات بخصوص تسليم الهاربين. .. مرتضي منصور: لن يأتي أحد بشفيق من الإمارات لأنها دولة محترمة وانتقد المستشار مرتضي منصور محامي الفريق أحمد شفيق مخاطبة النائب العام للانتربول لضبط وتسليم موكله المتواجد بالإمارات لاتهامه بعدة قضايا ، مشيرا إلى أنه ليس حرامي أو سارق لأموال البلد. وقال منصور " لن يأتي أحد بشفيق من الإمارات لأنها دولة محترمة وتعلم أن موكلي رجل محترم ومش حرامي" . وخاطب منصور الرئيس محمد مرسي قائلا :" اتق الله في شفيق" ، معتبرا أن ما يحدث معه عبارة عن تصفية حسابات. وأضاف:" نحن نعيش في غابة وليس دولة قانون" ، موضحا: " الرئيس مرسي يحتاج للمصالحة مع الشعب أولا بدون ثرثرة وبدون مصالح قبل أن يقوم بعمل مصالحة مع رموز النظام السابق". ..
