قال نائب رئيس حزب الدستور، الدكتور عماد أبو غازي، إن ما حدث في المحكمة الدستورية شيء معيب وغير مقبول؛ لأن أعلى سلطة قضائية في مصر تتولى الفصل في دستورية القوانين ولها تاريخها المديد، والذي حدث كما لو كان مؤامرة لتشويهها، والتي حلت مجلس الشعب مرتين في فترة الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف أبوغازي في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية"، أن "منع القضاة من الدخول وإصدارهم الأحكام كما لو كان أيام النازية، ويجب الاعتذار عنه لأن هناك تحريضاً عليه من بعض الساسة للقوى الإسلامية في تظاهرة جامعة القاهرة لا يجب أن يمر ببساطة". وأشار إلى أن هناك هتافات ضد الرؤساء والملوك وغيرهم من القيادات في كل التاريخ، ويمكن انتقادهم، ولكن ما حدث على منصة تظاهرة الإسلاميين في جامعة القاهرة تجاوز حدود الأدب على كافة المستويات. وقال أبوغازي إن القوى المدنية طرحت يوم الجمعة الماضي مجموعة مطالب محددة هي الحد الأدنى للتوافق بين القوى السياسية المختلفة، مشيراً إلى أن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه والذي تم مقاطعته من العديد من القوى الوطنية وأنتجت دستوراً معيباً تنشئ ولاية الفقيه. وأضاف أن الحقوق الاجتماعية للمواطنين مشروع الدستور يهدمها والحديث عن دور المجتمع في حماية التقاليد بما يفتح الباب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا يؤدي إلى رفض مشروع الدستور الحالي. وأشار المتحدث إلى أن الحوار الوطني متوافق عليه من كافة القوى السياسية بشرط أن يكون الحوار حقيقياً، وأن تكون الدعوة واقعية وتم الاتفاق حتى على قرض الصندوق دون عرضه على القوى السياسية والذي كان من بين مطالب القوى أن يتم بحث القرض بشفافية. وقال إن حزب الدستور قدم رؤيته أكثر من مرة وكان آخرها لقاء الدكتور محمد البرادعي مع الرئيس محمد مرسي، مشيراً إلى أن شرط إلغاء الإعلان الدستوري واجب لأنه من غير الممكن أن يتم قبول إعلان دستوري يمنح الرئيس كافة الصلاحيات المطلقة غير المحددة على الإطلاق وتحصين قراراته. وأضاف أبوغازي أن العقوبات في العالم أجمع تتم بناء على نص قانوني وليس نص دستورى لأن العقوبات كلها تتم بناء على نص قانوني، مشيراً إلى أن كل دساتير العالم لا تنص على هذه المرجعية وهو نص فضيحة بجميع المقاييس. وأشار إلى أن الحديث في الاستفتاءات على التصويت بنعم وبلا ليس له تفسيرات أخرى غير صحية، مشدداً على أن المسيرات التي ستتوجه إلى قصر الاتحادية الثلاثاء ليست موجهة للتعدي على رئيس الجمهورية وقصر الرئاسة وإنما هي تعبير عن رفض الدستور والجمعية التأسيسية. وأكد أن القوى السياسية في مأزق بالإعلان الدستوري ثم بإعلان الدستور المشوّه والذي حدث بطريقة غريبة ومشبوهة، مشيراً إلى أن الشعب في مأزق ومن وضعه في المأزق عليه إخراجه منه والجميع على استعداد للحل. واعتبر أن الحلول المطروحة ليست كما يصورها البعض لأن المشكلة ليست في عدد قليل في المواد بالدستور الجديد ولكن في العديد من المواد، ويجب أن تتم مراجعتها جميعها بدقة ويتم طرح حلول حقيقية من أجل حل الأزمة الحالية.
