هناك حالة من الرفض لمسودة الدستور حتى الآن.. فكل التيارات السياسية لها مطالب وتعديلات وحتى التيارات الإسلامية.. ووصل هذا الرفض إلي القضاء والجيش.. ولكن الفصيل الوحيد الذي يوافق موافقة نهائية هو جماعة الإخوان المسلمين.. ولذلك يلقي البعض اتهاماته للجماعة بالاستحواذ على هذا الدستور وأنهم يريدون طرح دستور إخواني.. وانطلقت الحملات لرفض هذا الدستور.. ولكن على الجانب الآخر يقوم بعض شباب الإخوان بحملات للتعريف به والدعاية له.. وقال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى الخاسر، إننا فى معركة بين الوطنية وجماعة الإخوان المسلمين، بسبب رغبة الإخوان المسلمين فى الانفراد بالحكم، و أكد صباحي أنه يرفض الدستور القادم و الذي يجري إعداده حاليا. كما أكد البابا تواضروس رفضه تام لدستور يلمح لإقامة دولة دينية في مصر داعيا الأقباط الذين تتزايد مخاوفهم بسبب الصعود السياسي للإسلاميين إلى عدم مغادرة بلدهم. وأكد حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل أن اللجنة الدستورية تصارع الخطى للانتهاء من الدستور لأنها تعلم تمام أنها تعد دستورا إخوانيًا بامتياز سيتم اختطافه بمعرفتها الخاصة، حيث يوجد باللجنة 67 عضو من الإسلام السياسي ولا يوجد تمثيل حقيقي للمرأة حيث يوجد 4 سيدات منهم 3 من الحرية والعدالة اللائي طلبن أن تتزوج الفتاة في سن 9 سنوات. واعتبر رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن الجماعة تريد دستورا إخوانيا سلفيا يكفيهم ويحميهم ويمثلهم، مؤكداً على رفضه ذلك، مطالبا كل ممثلى الكنيسة والأزهر والقوى المدنية بالانسحاب فورا، حتى لا يكونوا وقاء لجريمة ترتكب فى حق الوطن. وأعرب الفنان عمرو واكد عن رفضه اتجاه جماعة الإخوان المسلمين نحو الاستحواذ على الجمعية التأسيسية للدستور وزيادة صلاحيات الرئيس، قائلا" "أرفض دستور الإخوان ووصايتهم عليه". كما أكد شباب الاتحاد الاشتراكى أن حملة "ارفض دستور الإخوان" تبدأ الأسبوع القادم من الجامعات، وسوف يكون هناك حشد لإقناع الناس بعدم الموافقة على هذا الدستور لأنه لا يمثل كل المصريين، بل يمثل جماعة الإخوان فقط. وصرح المناضل العمالي كمال خليل ، رئيس حزب العمال والفلاحين - تحت التأسيس، أن حملة "طرق الأبواب" التي دشنتها جماعة الإخوان المسلمين، للحصول على أصوات مؤيدة للتصويت ب"نعم" لمسودة الدستور، لن تثنيهم عن طريقه، وأنه سيكمل معركته ضد ما يسمى بالدستور، واصفا إياه بالإخواني، وأكد خليل أن القوى الثورية تعمل على صياغة دستور موازي بديل، والذي سيتم طرحه، مشيراً إلى مثابرتهم على معارضة المسودة حتى النهاية، وأكد أن الإخوان وحملتهم التي تهدف إلى جمع 3 مليون صوت قد جمع منها 50 ألف، على حد قول المنسق العام للحملة، لن تستطيع الفوز، حيث أن الشعب المصري عشرات أضعاف هذا الرقم، كما أن المسودة مرفوضة في قطاعات كبيرة من الشعب، مثل المحكمة الدستورية العليا، وعدد كبير من القطاعات العمالية، وأيضًا في أوساط القوى الثورية والأدباء والمثقفين. وأكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون للدراسات السياسية والقيادي بالحركة الوطنية المصرية، أن ما تطالب به قوى الإسلام السياسى من تطبيق الشريعة الإسلامية بوجهة نظرهم سيعيد مصر إلى الوراء وسيجلب لها الخراب، وقال إبراهيم أنه تم إعداد دستور مدني، وفي حالة طرح الدستور للاستفتاء الشعبي سنطلب أن يتضمن التصويت على الدستورين، وفي حالة رفض اللجنة سندعو الشعب إلى التصويت ضد الدستور الإخواني، لأنه "سيجلب الخراب لمصر". وفي تصريح خاص للشباب يرد على كل ذلك أحمد أبو بركة- القيادي بجماعة الإخوان والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة- قائلا: لا عبرة بموافقة جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها على الدستور إلا بموافقة الشعب، فسوف يكون هناك تصويت على الدستور والشعب هو الذي سيوافق أو يرفض وليس جماعة الإخوان، ومن حق من لديه حالة رفض أن يكوّن حالة رأي عام ويقنع الناس برأيه، ولكن لا يكون رفض من أجل الرفض فقط، فإذا قال الرأي العام لا نريد هذا الدستور فبالتأكيد جماعة الإخوان لن تفرضه على الناس لأننا فصيل واحد فقط ولا نتحكم في أي شئ، كما أننا الفصيل الوحيد الذي لا يعترض على الدستور وليس لدينا طلبات لأننا بذلنا كل الجهد للتوافق مع الجميع، ولم يقدر أحد ذلك، وفي نفس الوقت الكل يبحث عن مصالحه الحزبية فقط دون النظر إلي المصلحة العامة التي نبحث عنها دائما، كما أن الإخوان ليس لديهم أي مطالب أو تعديلات، فالمهم مصلحة الشعب.
