رغم التأكيدات المتتالية التي صرح بها وزير التنمية المحلية بشأن قرار غلق المحال التجارية فى ال10 مساء والذي كان من المقرر له أن يبدأ تنفيذه بدءا من اليوم الخميس, حيث أكد الوزير أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه إلا أنه جاء صباح اليوم بقرار التأجيل لمدة أسبوع. فيما أعلن اتحاد الغرف التجارية أمس أنه تم الاتفاق على أن يكون غلق المحال في ال12، منتصف الليل لبعض المحلات مثل الكافيهات. ووسط التخبط في تنفيذ هذا القرار ما بين الساعة العاشرة مساء ومنتصف الليل, الأمر الذي لا يروق في مجملة ليس فقط لكثير من أصحاب المحلات بل معظمهم إلا أنه لم يحظ باستحسان من جانب المواطنين أيضا فقد أكد وزير التنمية المحلية في تصريح له صباح اليوم أنه "تم تأجيل قرار إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء لأسبوع آخر لحين الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون"، وذلك بعد اجتماع مع الغرفة التجارية اليوم. أما عن الأسباب التي دفعت بالوزير لإصدار هذا القرار أكد مساء أمس في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم أنه "جاء تحت ظروف صعبة الآن وليس نكاية في أصحاب المحال أو أي شخص آخر "لكنه لم يشرح ماهية هذه الظروف التي أدت إلي صدوره, ووفقا ما صرح به وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب كانت الحكومة المصرية قد قررت البدء في تنفيذ قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء من السبت القادم. فيما جاءت أول التعليقات المؤيدة من جانب يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور قائلا:في زيارتي الأخيرة لبرلين لاحظت أن كل الصيدليات تغلق أبوابها السادسة مساءً، والمحلات التجارية في الثامنة مساءً، والمطاعم في العاشرة مساءً، تستطيع أن تتريض بعدها أو تتنزه في شوارع بلا تكدس ويستطيع النوم من يريد النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا، ونجد في الصين وترشيدًا لاستهلاك الكهرباء هناك مصانع تعمل ليلاً فقط وأخرى تعمل نهاراً فقط وهناك قوانين منظمة لذلك دون اجتهادات من أصحاب الأعمال ودون استثناءات. بينما جاءت ردود أفعال المواطنين علي النحو التالي حيث يقول سامح مصطفي 29 سنة- أن هذا القرار سوف يؤدي إلي كوارث حيث ستنتشر عمليات السرقة والاختطاف ليلا طالما أنه في العاشرة مساء لن نجد محلات مفتوحة , كما أن هناك العديد من البيوت من يقوم بشراء احتياجاتهم ليلا, فما المانع من أن يغلق كل محل في الوقت الذي يراه مناسبا له. فيما علق مصطفي عبد العال 62 سنة- أن هذا القرار غير صائب علي الإطلاق وقد تراجعت عنه حكومة أحمد نظيف من قبل عندما تم طرحه للمناقشة وفي الحقيقة أشعر أنه سيزيد من الخلافات فهناك العديد من الناس من يعملون ليلا , وهذا سيكون له تأثير كبير علي الجانب الاقتصادي وسيؤدي إلي تراجع في عمليات الشراء بشكل كبير. وأضافت إيمان عبد السلام موظفة بإحدى الشركات الخاصة 46 سنة- أن لا أعرف إذا كان هذا القرار صائبا أم لا ولكنني لا أعتقد أن الحكومة تستطيع تنفيذه لأن هناك كثير من المحلات سواء في المولات أو الشوارع يكون أوقات الذروة للبيع متأخرا والتي تبدأ غالبا بعد السادسة مساء وبالتالي لا أعتقد أن 4 ساعات فقط كافية لحركة البيع في أي محل , فأي أسرة لديها أولاد في المدارس تبدأ عمليات الشراء ومتطلبات المنزل من السوق في وقت متأخر بعد انتهاء الواجبات المدرسية ولا أعتقد أن أصحاب المحلات سيرضخون لهذا القرار بسهولة. أما عن أصحاب المحلات يقول محمود عبده من الصعب تطبيقه حتى في حالة توقيع غرامات لأن "الحال هيقف" وطبعا ملتزمين بدفع مرتبات للعمال فهذا القرار سوف يحدث حالة كساد كبيرة في الأسواق وسيؤثر بشكل كبير علي حركة البيع. بينما تقول فاطمة السيد أحد البائعات بمحلات وسط البلد أن قرار الإغلاق في الساعة العاشرة سيكون في صالحنا لأننا عادة ما نعود إلي منازلنا متأخرا, ولكن أخبرنا صاحب المحل أنه في حالة تطبيق هذا القرار سوف يتم تقليل مرتبات كل العاملين في المحل دون استثناء لأن إغلاق المحل مبكرا سيؤثر علي حركة البيع.