قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الصين ركزت بشكل أساسي على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتعزيز التبادلات الثقافية وتنسيق المواقف السياسية المشتركة. وأضاف الدكتور ياسر على، في مقابلة خاصة مع وسائل الاعلام الصينية بمناسبة اختتام زيارة الرئيس مرسي فى الصين إن "الزيارة شملت ثلاث حزم، اقتصادية وسياسية وثقافية، والجانب الثقافي كان مهما لأن البلدين من صناع الحضارة عبر التاريخ، وقد شهدت الحضارة الإنسانية بشكل عام إسهامات مصرية وصينية".. مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا بالفعل على تفعيل دور المراكز الثقافية الصينية في القاهرة والمكتب الثقافي والمراكز الثقافية المصرية في الصين". وقال أن "الشق الآخر من الزيارة، والذي كان اقتصاديا بامتياز واستغرق وقتا طويلا من المباحثات بين الجانبين، سواء في مباحثات الرئيس مرسي مع نظيره الصيني هو جين تاو أو مع رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وو بانغ قوه أو مع رئيس مجلس الدولة الصيني "رئيس الوزراء" ون جيا باو أو مع نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ، هو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر". وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن "حجم الاستثمارات الصينية في مصر لا يزيد على 500 مليون دولار، وهذا رقم متواضع جدا مقارنة مع إمكانيات دولة عظمى اقتصاديا مثل الصين"، مشيرا إلى أن وفد رجال الأعمال المصري أجرى مباحثات على مدى الأيام الثلاثة الماضية للتوصل إلى اتفاقيات، وهناك تبادلات وتفاهمات تؤكد أن هناك اتفاقيات لزيادة حجم الاستثمار لما يزيد على 5 مليارات دولار، وهذه تعد قفزة كبيرة". وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين كان أيضا أحد محاور المباحثات بين الجانبين المصري والصيني، إذ كما نعرف، فإنه يصل إلى 9 مليارات دولار منهم نحو 5.5 مليار دولار أمريكي تقريبا لصالح الصين، لافتا إلى أن الجانب الصيني وافق على زيادة الواردات المصرية إلى الصين. وقال إن رئيس مجلس الدولة الصيني اقترح أثناء لقائه بالرئيس مرسي إقامة معارض للمنتجات المصرية في الصين أو السماح لوفود صينية ببحث شراء منتجات من مصر، وسوف يتم هذا في القريب العاجل، لتعديل الميزان التجاري بين البلدين لمعالجة الخلل فيه". وفيما يتعلق بأهمية القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، قال الدكتور ياسر علي "إن صندوق النقد ليس فقط جهة تمويل وإنما هو كجهة تعطي شهادة للاقتصاد المصري بأنه قادر على التعافي"، مضيفا أن القرض يبلغ 4.8 مليار دولار وهناك فترة سماح تصل إلى 39 شهرا وبخدمة قدرها 1.1 %، وهذا لا يعد قرضا مرهقا وهو مطلوب لإعطاء ثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، وبهذا هو أكبر من كونه مجرد قرض، إذ يعد فرصة لفتح مزيد من الاستثمارات".
