أكدت مصادر أمنية صحة التقارير التي تحدثت عن لقاء جمع بين وفد من رئاسة الجمهورية وعناصر متشددة في مدينة الشيخ زويد بسيناء مساء أمس، واعترفت المصادر التي تحدثت إلى وكالة الأنباء الألمانية بعقد اللقاء ، دون أن توضح طبيعة ما دار خلاله. وأوضح شهود عيان أن الوفد كان برفقته عدد من الشيوخ السلفيين من القاهرة، والتقوا في المنطقة الشرقية من الشيخ زويد بعدد من "السلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى" بحضور عدد من مشايخ المنطقة. وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من اللقاء كان "إقناع العناصر بوقف العنف مقابل إنهاء الحملة الأمنية التي تشنها السلطات المصرية" في سيناء. كانت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية ذكرت اليوم الأحد أن رئاسة الجمهورية المصرية أخطرت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بأن وفدا رفيع المستوى من الرئاسة سيصل شمال سيناء مساء السبت في زيارة رسمية لتفقد معبر رفح البري ، وبالفعل وصلت ثلاث سيارات قادمة من القاهرة إلى أطراف مدينة الشيخ زويد ثم دخلت فجأة إلى داخل مدينتي رفح والشيخ زويد وخرجت بعدها بأربع ساعات عائدة إلى القاهرة. وتوقعت المصادر الأمنية التي تحدثت للوكالة الفلسطينية أن "يكون هناك صفقة تديرها الرئاسة المصرية بحرفية كبيرة مع الجماعات الجهادية في سيناء ، نتيجة الضغوط التي تمارس على الرئاسة المصرية التي وصلت إلى حد التهديد بنقل العمليات إلى محافظات مصرية عديدة". والسؤال.. هل تعجل مثل هذه الخطوة بحل الأزمة في سيناء، خاصة بعد أن بات واضحا أن الرئيس مرسي وضع بصمات يده في العملية بأكملها من أجل حلها؟! الدكتور محمد قدري سعيد، رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لبوابة الشباب إن الجماعات الموجودة بسيناء لابد أن يتم التعامل معها على حسب وضعها، فهناك جماعات تسعى لأن يكون لها تمثيل سياسي، وهذه الجماعات يمكن النقاش معها، أما الجماعات التي تنتهج مبدأ التهديد والعنف، ويحاولوا إرهاب الناس، فلابد من التعامل معهم بأسلوب عسكري بحت، وأن تتم محاكمتهم على جرائمهم. وأضاف الدكتور قدري سعيد، أن سيناء بها نوعيات كثيرة من المواطنين، وبها أسر عريقة بها قيادات يجب أن يؤخذ رأيها في الاعتبار إذا كانت هناك صفقات تعقد بين رئاسة الجمهورية والجماعات المسلحة بسيناء، ولا يجب تجاهلهم في مثل هذه المفاوضات.. مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل الإسلامي، قال إنه اقترح القيام بمفاوضات مع هذه الجماعة في لقاء له مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأكد أنه على الأحزاب الإسلامية أن تشكل وفدا وأن تمارس الاتصالات مع هذه المجموعات المتشددة لفهم رؤيتها، مؤكدا أن الحوار هو أفضل طريقة لوقف العنف. وأضاف مجدي حسين، أن الأمن وحده ليس حلا في كل قضايا الإرهاب، ولكن ما يجفف منابع الإرهاب هو الحوار المثمر. أما الدكتور حمدي حسن، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، فقال لبوابة الشباب، إن هناك تنوع في الجماعات المتواجدة في سيناء في الفكر وفي الأهداف، فهناك جماعات تؤمن بالحل السلمي، وأخرى تؤمن بالعنف، وهناك آخرين لا يؤمنون بالعنف إلا أنهم مناصرين لمن يستخدم السلاح وقد يلحق به بعد فترة. وأضاف حمدي حسن، لابد أن تستخدم الدولة جميع الأدوات المتاحة للحوار بداية من النصيحة ومرورا بالحوار نهاية باستخدام القوة العسكرية، فاستخدام وسيلة واحدة فقط قصور، ولكن استخدام أكثر من وسيلة أفضل بالطبع. وأضاف حمدي حسن أن هذه الجماعات عندما تجد أن الحوار معها يتم من خلال رئاسة الجمهورية فإن هذا سيعطي ثقة وقوة في الحوار، يتبعه بالتأكيد نتائج إيجابية، خاصة أنه في النظام السابق لم تعرف مثل هذه الجماعات سوى التعامل الأمني العنيف والمهين.