الكهرباء والمياه والبنزين هم ثالوث عصب الحياة اليومية في مصر وأي دولة ولكن في الفترة الأخيرة تداولت الأخبار حول اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء ما بين 10 إلي 15 % خلال الفترة القادمة عن طريق زيادة قيمة الشريحة الأعلى استخداما للكهرباء في إطار البحث عن حلول لمواجهة أزمة الكهرباء, أما عن رفع أسعار الشريحة الخاصة بالمياه فهذا الاتجاه كانت تفكر فيه حكومة الدكتور الجنزوري السابقة علي حكومة الدكتور هشام قنديل بينما يوجد اتجاه عام داخل الحكومة الجديدة بدراسة هذه الفكرة دون أن تأتي علي حساب المواطن البسيط. بينما تدرس وزارة البترول اللجوء للبطاقات الذكية كحل مناسب لتوزيع الدعم وتوصيله للمستحقين، وقد أشار المهندس أسامة كمال في تصريح سابق له أن الوزارة تدرس فكرة القسيمة في توزيع الغاز، والبنزين بسبب امتلاكها لقاعدة بيانات كافية مكنتها من إنجاح التجربة، غير أنه في حالة السولار والبنزين فإن هناك صعوبات ظهرت تعرقل تنفيذ هذا الاقتراح. وتعليقا علي فكرة تحرير أسعار هذا الثالوث صرح لنا الأستاذ الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية السابق أن فكرة تحرير الأسعار لها من الصعوبة أن يتم تطبيقها علي المواطن المرتفع الدخل فقط دون غيره خاصة وأن عملية تحرير الأسعار لابد أن تحتاج إلي دراسة لأن الأسعار التي تباع بها أقل من تكلفتها الحقيقية ولكن الغلابة سيقع عليهم الضرر الأكبر وبالتالي الترشيد سيكون علي حساب المواطن العادي الذي بدلا من أن يستخدم 4 لمبات سوف يستخدم لمبة واحدة فقط. وأكد الخبير الاقتصادي أن عملية تحرير الأسعار سوف تتطلب دراسات متأنية وعديدة حتى يمكنها تحقيق الهدف المرجو منها ولكن أن يتم الحديث عنها في سياق الأخبار التي نسمع عنها بين حين وآخر هنا سيكون تحرير الأسعار علي الطاقة والمياه والكهرباء ليس مصدر عدالة ولكنها مصدر للجباية ولابد أن يعاد النظر فيه وخاصة أن هم ثالوث الحياة في مصر, فقديما كانت الحكومة تقول للمواطن أن السد العالي سيوفر الكهرباء ببلاش ولكن الأسعار كل مدي ترتفع وأصبحت بعد الاماكن محرومة من الكهرباء حتى الآن! وأكد أن المواطن البسيط سيتحمل الجزء الأكبر من تحرير الأسعار خاصة وأن المحصلة الآن أنه لا يوجد كهرباء والمياه ملوثه وحتى القاهرة والجيزة التي يفوق سكانها 25 مليون هناك أماكن لا تصل لها الكهرباء أو المياة ورغم ذلك يدفعون حتى مع زيادة الأسعار كل فترة وأخرى, وبالتالي أري أن هذه الفكرة ستنفذ أولا وهم من سيدفعون الفاتورة وهذه أمور أساسية والمفروض هنا دور الدولة أن تقوم بتوفيرها هذه المطلبات العادية التي تقف عقبة وعائق أمام الحكومة الحالية. وعلي جانب آخر أكد الدكتور إبراهيم المصري أن الحكومة إذا بدأت في تنفيذ هذه الفكرة بالفعل فعليها أولا أن تحرر مرتبات الموظفين قبل أن تفكر في تحرير أسعار المتطلبات الحياتية والأساسية , فما يحدث الآن حتى بعد الزيادات التي قررها الدكتور محمد مرسي وما يعقبها من سياسيات لرفع الأسعار ما هي إلا تكرار لسياسيات الحكومات السابقة وهي أن المواطن يحصل علي الزيادة باليمين والحكومة تأخذها بل تحصل علي أضعافها باليسار وبالتالي لن يشعر المواطن –إذا استمر هذا الحال- علي أي تحسن في أحواله المعيشية.
