أعلن الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر فى نهاية القمة الثنائية التى جمعته مع الدكتور محمد مرسى بالقاهرة بأن قطر سوف تمنح مصر مليارى دولار كوديعة توضع فى البنك المركزى المصرى .. وحتى الأن كل الأخبار التى نشرت واذيعت حول هذه الوديعة لم توضح اى تفاصيل عن المدة الزمنية التى ستبقى فيها الأموال القطرية فى مصر،وما الفائدة المباشرة التى ستعود على المواطن المصرى بعد استلام هذه الوديعة؟ وهل يجوز لقطر أن تسحب هذه الأموال فى اى وقت؟. بوابة الشباب قامت بالإتصال بالدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الإقتصاد والرئيس الأسبق لاكاديمية السادات للعلوم الإدارية للإجابة على اسئلتنا..يقول : اى وديعة هى حق لصاحبها يستطيع أن يستردها بعد إنقضاء الفترة التى أتفق عليها مع البنك الذى اودعها فيها،وهذا هو الحال ايضا مع الدول،فالوديعة التى تعهد امير قطر بإعطائها لمصر لتودع فى البنك المركزى لن تستطيع قطر سحبها إلا بعد أن تستوفى المدة الزمنية التى سيتفق عليها بين الدولتين،ولا يكون الإتفاق على الفترة الزمنية فقط بل يتم الإتفاق على قيمة الفائدة التى ستحصل عليها الدولة المودعة. ونظام الودائع هذا مفيد لمصر جدا فى الوقت والظروف الحلية التى تمر بعها البلاد من إنهيار اقتصادى فى كافة المجالات والقطاعات،والشعب لن يستفيد بهذه الأموال بشكل مباشر،لكن الفائدة ستعم بطريقة غير مباشرة لأن هذه الوديعة سترفع من رصيد الاحتياطى المصرى الاجنبى لانها بالدولار،وسيصل رصيدنا إلى 16.4 مليار دولار بعد أن أنخفض هذا الشهر إلى 14.4 مليار دولار،ويبقى على الحكومة المصرية والمسئولين عن الإقتصاد المصرى أن يقموا بالإستخدام الأمثل لاموال هذه الوديعة،فإذا كنا سنتخدمها فى امور وسلع استهلاكية فسوف تضيع فى فترة زمنية قصيرة وتتعقد مشكلتنا أكثر لأن سيكون هناك فوائد مع أصل الدين يجب أن نسدده فى المواعيد التى سيتفق عليها، وكل تأخير سوف يحمل على عاتقنا غرامات كثيرة. لذلك يؤكد عبد العظيم على أن هذه الأموال يجب أن تدفع لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة،حتى يستفيد من هذه الأموال الشباب ويكون هناك إنتاج مستمر ويقموا بتسديد قيمة ما سيقترضونه من الحكومة وبالتالى تستطيع الحكومة الوفاء بالتزماتها إتجاه قطر وتسدد اقساط الوديعة وفوائدها فى المواعيد المحددة. ويقول الدكتور فؤاد أبوستيت،أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حلوان، أن الوديعة القطرية من شأنها أن تضخ الحياة إلى النظام الاقتصادي المصري الذي يعاني منذ ثورة 25 يناير، بعد تراجع ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدلات النمو إلى مستويا خطيرة، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستأخذ العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون المشترك القائم على عودة دفء العلاقات، وحرص كل طرف على مصلحة الطرف الآخر. ووصف الخبير الاقتصادي المصري عوض حنفي الوديعة القطرية بمثابة "طوق نجاة" للحكومة المصرية التي ينتظرها الكثير من الأزمات المالية في الفترة المقبلة، إذا لم تحسن التصرف حيال الأوضاع التي ستشهدها البلاد على حد تعبيره. وقال حفنى وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري، مع احتمال وشيك لوصول قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من البنك الدولي من شأنه أن يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، ويقلل نسبة العجز المتوقع في الموازنة مع احتمال تلبية المزيد من المطالب الفئوية التي تنهك وبلا أدنى شك الخزينة المصرية، في ظل تراجع حجم الاحتياطات الأجنبية، وهروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد".
