بعد أن كانت على الحياد خلال الفترة الماضية أعلنت حركة 6 أبريل اليوم دعمها للدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان في جولة الإعادة في مواجهة الفريق أحمد شفيق.. على الرغم من أنه لم يكن هناك وفاق بين الحركة والجماعة في الفترة الماضية.. مما جعل البعض يشك في أن هناك صفقة ما بين الطرفين ، وخصوصا بعد طرح اسم أحمد ماهر في اختيار لجنة وضع الدستور... يعلق أحمد ماهر على ذلك للشباب قائلا: توصلنا في النهاية إلي دعم الدكتور محمد مرسي وندعو كل القوى الوطنية إلى الاصطفاف الوطني لإسقاط الفريق أحمد شفيق، لأننا لم يكن لدينا أي خيار ثالث، فنحن أمام خيارين إما اختيار الثورة أو اختيار النظام القديم، كما أننا قمنا باستفتاء داخل الحركة وكانت النتيجة دعم محمد مرسي، ورفضنا خيار المقاطعة مثلما فعل د. محمد البرادعي لأن المقاطعة شعبيا ليست موجودة، ولذلك نرى أن المقاطعة ستكون في صالح أحمد شفيق وهو ما لا نريده، كما أننا اخترنا مرشح الإخوان على الرغم من أنه لم يكن هناك وفاق بيننا من قبل لأننا مضطرون لذلك ليس أكثر، ولكني أقول لهم أنهم هم السبب فيما وصلنا إليه وكل ما نحن فيه من تحت رأس الإخوان بسبب تصرفاتهم، ولكننا في النهاية نرفض أن يفوز مرشح للنظام القديم، ولكننا ننتظر أن يفي الإخوان بما وعدوا به ، ولو لم ينفذوا بكل ما وعدوا به "هانبهدلهم" طبعا، ولن نسكت على أي شئ. وبسؤاله عما يقال من أن هناك صفقة بين 6 أبريل والإخوان وذلك بعد طرح اسمه ضمن المرشحين للانضمام إلي لجنة وضع الدستور فقال: كل هذا الكلام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، مثلها مثل موضوع صربيا ، وأي حد لا يجد كلاماً يقوله يردد شائعات، فحزب الوفد والغد هما اللذان رشحا اسمي وليس الإخوان، كما أن اسمي كان مطروحاً في المرة الأولى عندما وضعوا اللجنة الماضية، فهناك من يحاول أن يشوهني فطبيعي أن يقول أي كلام، ولكنه غير حقيقي. هذا وقد علقت الحركة دعمها بالتزام المرشح بوثيقة الاتفاق الوطني التي وافق عليها الدكتور مرسي والمكونة من خمسة بنود أساسية، وفي بيان للحركة أوضحت البنود الخمسة: تشكيل متوازن يمثل كل أطياف المجتمع في تأسيسية الدستور، الرئاسة مؤسسة مكونة من الرئيس ونائبين حمدين وأبو الفتوح أو من يرشحانه، وإعلان استقالة الدكتور مرسي من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئيس خارج الحرية والعدالة والإخوان ووزراء تكنوقراط، والعمل علي إعادة محاكمة قتلة الشهداء وإقرار التشريعات التي تحقق أهداف الثورة، وهو الحد الأدنى والأعلى للأجور، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
