فى السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك .. الفساد كان للركب على حسب تعبير زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ، والذى على ما يبدو أنه قام بابتكار هذا التعبير ليتستر على جرائم الفساد المالى الهائلة التى كان شريكا فيها والتى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخصصات مؤسسة الرئاسة عن عام واحد فقط هو العام الأخير فى حكم مبارك ويعد هذا التقرير الذى انتهى مراقبو الجهاز من اعداده تقريرا خطيرا وفريدا من نوعه حيث لم تخضع مخصصات مؤسسة الرئاسة للفحص منذ عام 1987 . وقد قام الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال ملخص التقرير إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيما ورد به من معلومات خطيرة تكشف عن مافيا الفساد فى مؤسسة الرئاسة . التقرير أيضا يكشف ما قام به زكريا عزمى من تلاعب بالمستندات والأوراق الرسمية وإخفاء مستندات أخرى بعد سقوط النظام حتى يخفى جرائمه فى إهدار المال العام . ولم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بنشر هذه التقرير كما أن مخصصات الرئاسة فى عهد مبارك لم تكن تخضع للراقبة أو التفتيش من قبل مراقبى الجهاز خاصة فى السنوات الأخيرة وذلك حسب مستند حصلت عليه بوابة الشباب حيث يفيد بإرجاء مراقبة حسابات ثلاث جهات وهى : رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – هيئة الرقابة الإدارية. مبارك مع زكريا عزمى وفى تصريحات خاصة لبوابة الشباب يقول إبراهيم أبو جبل مراقب بالجهاز ورئيس حركة مراقبون ضد الفساد: بعد تعيين زكريا عزمى بديوان رئاسة الجمهورية بدأ الفساد يسيطر على مؤسسة الرئاسة منذ عام 1987 حيث قام بتعطيل الرقابة المالية على المخصصات الرئاسية .. وبعد قيام الثورة وسقوط النظام وبعد ضغط عنيف تم السماح لمراقبى الجهاز بفحص سنة 2010 فقط وتم اعداد تقرير حول مخصصات الرئاسة لهذا العام وتم وضعه تحت تصرف النائب العام للنظر والتحقيق فيه .. لكن الملاحظ أن زكريا عزمى فى الفترة التى قضاها بالرئاسة عقب سقوط النظام استطاع تغيير العديد من الأوراق والمستندات بحيث تكون مضللة ولا تكشف عن حجم الفساد المالى بالرئاسة ونحن ضغطنا كثيرا ولازلنا نطالب بأن تخضع مخصصات الرئاسة للرقابة والفحص على مدار السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك فهذه السنوات تحديدا كانت السنوات الأكثر فسادا فى تاريخ النظام وربما فى التاريخ المصرى كله. ويشير أبو جبل إلى وجود نوعين من الرقابة على مخصصات الرئاسة وهما : الرقابة على الأعمال والرقابة على شئون العاملين بمؤسسة الرئاسة والأخيرة هى الأخطر وتضم 80% من المخصصات فى صورة بدلات وسفريات تتصل بالرئيس السابق وزوجته وأولاده وزكريا عزمى وموظفى الرئاسة البالغ عددهم 43 موظفا وهناك حاجة ماسة لمراقبة كل هذه السنوات خاصة وأن التفتيش على المخصصات كان معطلا بشكل كامل طيلة السنوات الماضية إلى جانب تعطيل مراقبة حسابات بعض الجهات الأخرى فى هذه الفترة مثل وزارة الداخلية وأمن الدولة. وحول وجود 43 موظفا من العاملين بالرئاسة منذ عهد مبارك حتى الآن وقيامهم بمباشرة أعمالهم فى خدمة الرئيس المخلوع حسبما نشرت بعض مواقع الإنترنت يضيف أبو جبل أن مؤسسة الرئاسة تعمل بكامل طاقمها ولم يغب عنها إلا مبارك وزكريا عزمى وقد حل محلهما ضابط جيش ولايزال العاملون بها يتقاضون مرتباتهم كموظفين فى مواقعهم حتى قدوم رئيس جديد. خطاب الى رئيس قطاع الرقابة على شئون العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة وحول دور الجهاز المركزى للمحاسبات وهل سيعود لنشاطه فى مراقبة المخصصات المالية للجهات السيادية بالدولة وما وصل إليه الموقف الآن بشأن محاولة حزب الحرية والعدالة جعله تابعا لمجلس الشعب يقول أبو جبل أن تبعية الجهاز لمجلس الشعب مسألة خطيرة لأنه من المفروض أن يكونى الجهاز مستقلا ولا يخضع لأى جهة مهما كانت حتى يتسنى له مراقبة هذه السلطات وهناك قانون تقدمنا به للمجلس وناقشته اللجنة التشريعية بالشعب منذ يومين بحيث يتمتع الجهاز بكامل صلاحياته وكان فى الوقت السابق يعمل بصلاحيات لكن دون التزامات ودون عقاب بمعنى أن رئيس الجهاز كان يحجب معلومات ويقدم أخرى وكان يتدخل فى عمل المراقبين وهذا ما حاولنا أن نعالجه فى مشروع القانون الجديد. وهذا وستظل مخصصات مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس السابق مبارك سرا اعظم والأرقام المتناثرة حولها ليست إلا تقديرات غير دقيقة وغير موثقة لأن المخصصات لم تخضع أصلا للمراقبة المالية وكان المستشار جودت الملط الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات قد صرح من قبل أن ميزانية الرئاسة قد تضاعفت 19 مرة خلال حكم مبارك. وفى سياق متصل كانت وزارة الدكتور عصام شرف السابقة قد استقطعت من هذه المخصصات مبلغ مليون و504 ألف جنية لصالح وزارة التربية والتعليم لسداد العجز فى مرتبات المدرسين فى هذا العام المالى وذلك فى سابقة لم تحدث على مدار 30 عاما من حكم مبارك.
