صرح المستشار هشام البسطويسي المرشح للانتخابات الرئاسية أنه سافر إلى الكويت من أجل مواصلة عمله، لأنه استنفذ جميع مدخراته على الدعاية الانتخابية, نافيا حصوله علي أي مبالغ بشأن تمويل حملته الانتخابية، على الرغم من حصوله على عروض تمويلية من رجال أعمال متمثلة في تبرعات إلا أنه اعتذر عنها. وأوضح خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم قائلا: لم أعد إلى عملي في القضاء، حتى لا يمتنع علي الحديث في السياسة، ولم أتقدم باستقالتي حتى الآن من القضاء ولا اعتبر استقالتي مغامرة لأنه لا يوجد ما هو أكبر من خدمة الوطن وترشحي للرئاسة غير مخالف لقانون السلطة القضائية,فأنا متواصل دائماً مع الإعلام خاصة في أحداث محمد محمود الأخيرة. وحول شائعة انسحابة من السباق لرئاسي في الفترة الماضية أكد: لم انسحب من سباق الترشح للرئاسة ولكني قلت لن أتحدث عن ترشح للرئاسة في ظل ما يحدث من قمع للثورة وانتهاك لحقوقها موضحا:رفضت الترشح في المرة الاولى بسبب ''زهق الدم المتواصل في مصر''، إلا أنني اقتنعت بعد اجتماع المرشحين السبعة الأكثر شهرة لرئاسة الجمهورية المتوافقين على الجدول الزمني الذي طرحه الدكتور محمد سليم العوا. وأشار خلال حواره إلى انه سيكتفي بالدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام من خلال البرامج الحوارية والصحفية، موضحاً أن التوكيلات الخاصة بترشيحه مازالت مستمرة في ظل بعض المضايقات من بعض الأشخاص في مصلحة الشهر العقاري, موضحا أن صعوبة عمل التوكيلات ترجع إلي الأموال التي يدفعها المواطنون وهو ما قد يشكل عبئاً علي البعض ، وقال " جاءتني شكاوي كثيرة من أن أنصار بعض المرشحين أن الموظفين المؤيدين لمرشح آخر يمنعونهم من عمل توكيلات " .. وتعليقا علي وفاة البابا شنوده قال: أقدم التعازي لكل الشعب المصري مسلمون ومسيحيون فكان له دور كبير في وأد الفتنة الطائفية وكان لديه وعي كبير وانتماء استطاع أن ينقله ويرسخه في كل مصري وأتمني أن يكون البابا الجديد لدية نفس الوطنية. واختتم حديثه عن مشاريعه المستقبلية قائلا :أول ما سوف افعله في حال فوزي في انتخابات الرئاسة هو أن ازور المحافظة التي أعطتني أصواتاً كثيرة . محمد سليم العوا: عدم دعم الإخوان لمرشح إسلامي يتناقض مع مشروع حسن البنا صرح محمد سليم العوا المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أنه لديه مئات من توكيلات التأييد من المسيحيين الذين لا يعرفهم واكثرهم من الصعيد ، وبمجرد جمع التوكيلات سيتقدم للرئاسة رسميا. وأكد أن هناك مشكلة كبيرة فى الشهر العقارى مطالبا بضرورة استخدام الكمبيوتر بالشهر العقارى واصفا استخدام الدفاتر الورقية فى جمع التوكيلات تخلف بينما وصف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي حديث الاخوان عن عدم دعم مرشح إسلاميا مجرد"كلام سياسى" يتناقض مع مشروع حسن البنا مضيفا: الاخوان أكبر و أقدم الحركات الاسلامية فى العالم و لديها الحنكة السياسية فى اختيار مرشحهم للرئاسة . وأوضح قائلا : لن اقبل ان اكون نائبا لو خسرت انتخابات الرئاسة لان الشعب رفضنى ولكنني ساعود لموقعى السياسى الثقافى التنويرى, قائلا: انا محامى معروف و ادفع الضرائب واكسب عيشى من المحاماة . وبسؤاله عن عدد من المرشحين أوضح العوا أن منصور حسن ليس منافسا لى و منافسى هو عمرو موسى و ابو الفتوح ,مضيفا: منصور حسن فرصته ضعيفة فى الانتخابات الرئاسية و اولويتى هى للشباب و دولة القانون و التعليم و الشباب حرم من كل شئ بعد الثورة حتى فى تكوين حزب له , كما أفصح عن رغبته قائلا: كنت اتمنى تمثيل البرلمان ب 20 عضوا فقط فى اللجنة التاسيسية للدستور مؤكدا أن المشكلة ليست فى اللجنة و لكن فيما ستخرج به اللجنة من تشريعات دستورية وتعليقا علي وفاة البابا شنودة قال:عرفت البابا شنوده والتقيت به بالمقر البابوى و سافرت معه مرتين, وبالتأكيد مصر خسرت خسارة كبيرة لانه رجل وطنى صريح وكان "ابن بلد وبيعرف ينكت" والبعض ادعى اننى قلت ان الكنائس مليئة بالسلاح و ليس هناك مكان لا يخضع للقانون ولا انسان فوق القانون بما فيها الجامع والكنيسة علي السواء, والازهر أيضا و هذا امر ليس به مجاملة و منذ دخول المسلمين مصر والكيان الدينى المسيحى تابع للكنيسة. وأكد علي أن الائمة يجب ان يكونوا احرار و القساوسة كذلك فى توجيه الخطاب الديني وأضاف: اقدم مشروعا إسلاميا وسطيا يحاول إنقاذ مصر مما احاط بها فى العقود الماضية وانا اريد ان احيى مشروع المصرى اليهودى و لن انظر للدين ولا للجنس فى اختيار نائبى و الكفاءة هى المعيار و يجب ان يكون نظيف اليد. مشيرا إلي وجود 30 توكيل من أعضاء البرلمان و لكنى لن الجأ اليها الا فى حالة عدم استكمال توكيلات المواطنين , مؤكدا إذا تجمعت التيارات الاسلامية على مرشح بعينه سيكون اوفر حظا من غيره من المرشحين للرئاسة. تهاني الجبالي: الجمعية التأسيسية لن تنتصر للقواعد الدستورية أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان نسبة تمثيل البرلمان الجمعية التأسيسية والتي إنتهت بأن يكون 50% من أعضاء البرلمان داخل الجمعية التأسيسية التي تضم 100 عضو أن هذا يعني أننا نعصف بأحد الضمانات الكبري للإستقلال عن السلطات الثلاث في وضع الدستور وأن هناك مخاطر قانونية مترتبة علي هذا الإختيار. وأوضحت الجبالي في حديثها إلي برنامج مصر تقرر مع الإعلامي محمود مشلم أنه حتي الآن لم يتم النظر في الطعون الإنتخابية التي رفعت أمام محكمة النقد ضد أعضاء البرلمان, ويمكن أن يصدر حكم ببطلان عضوية أي منهم كما أنه من المحتمل أن يكون هناك أحد من الأعضاء -للجنة التأسيسية - يصيبه عدم صحة عضويته في هذه اللحظة سيكون هناك إشكالية كبيرة . وأكدت الجبالي أن الجمعية التأسيسية لن تنتصر للقواعد الدستورية التي كانت تلزم بإنتخاب المئة عضو من خارج البرلمان بغرفتيه مصدقا لما ورد في حيثيات أحد الأحكام الهامة في حياة المحكمة الدستورية العليا إنه لا يجوز للسلطة بانشاء الدستور. وعن البيان التي صدر من الجمعية الوطنية للتغيير بشأن تطعنها علي القرار قضائيا قالت الجبالي: يمكن الطعن بعدم الدستورية في حالة عدم وجود قانون منظم متكامل لتنظيم أعمال الهيئة التأسيسية يصدره مجلس الشعب لمعرفة كيف ستتخذ الهيئة القرارات بداخلها ولأي أغلبية ستقرر, وبهذا القانون تكون النسبة واضحة