أكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة فى حلقة الأمس من برنامج الحياة اليوم ان اللجنة ستأخذ بالإعلان الدستورى المعمول به الأن إلى ان تصدر تعديلات دستورية جديدة يمكن العمل بها . و عن الرقابة على الإنتخابات و ضمان نزاهتها قال : إن الإرادة السياسية و الشعبية ستمنع التزوير خاصة ان الرقابة الشعبية اصبحت فوق الجميع فضلا عن إن التزوير لم يعد فى مصلحة أحد كما ان الرقابة القضائية التى طالب الشعب بها ستكون أفضل ضمان لنزاهة الإنتخابات . و عن الضمانات التى ستأخذ بها اللجنة لمنع التجاوزات أضاف : اللجنة تعتزم تطبيق القانون بحزم و صرامة شديدة و قد وضعت اللجنة عدة شروط على جميع المرشحين الإلتزام بها منها وضع حد أقصى لنفقات حملة الدعاية لا يتجاوز 10 ملايين جنيه فى الجولة الأولى و 2 مليون فى الإعادة و على المرشح ان يمول الحملة على نفقته الخاصة أما إذا كان التمويل عن طريق حزب معين فعلى هذا الحزب ان يمول مرشحه من خلال فتح حساب فى بنوك معينة تحددها اللجنة و سيتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة عملية الإنفاق و يمكن للمرشحين بدء حملتهم الدعائية بمجرد إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، و بما أن الإلتفاف حول حملات الدعاية و إرتكاب المخالفات سيظل امر وارد فإن اللجنة ستتولى التحقيقي فى أى مخالفة يتم الإبلاغ عنها لتأخذ الإجراءات القانونية ضد المرشح الذى ارتكبها مع مراعاة ان هذه المخالفات تعد جنحة و بالتالى فإنها تخرج عن اختصاصات اللجنة لذلك فبعد التأكد منها يتم تحويلها الى النيابة العامة و من أهم توجيهات اللجنة فيما يخص حملات الدعاية الإنتخابية أيضا عدم إستخدام دور العبادة او الدعاية الدينية لما يمكن ان يترتب عليها من تهديد للوحدة الوطنية . و أكد المستشار حاتم بجاتو ان فرز النتائج سيبدأ الفرز يوم 18 مايو و و تلقى الطعون سيكون يوم 19 مايو النتيجة النهائية تكون يوم 21 مايو ، و بناء عليه فمصر يمكن ان يكون هناك رئيس للجمهورية يوم 25 مايو فى حالة عدم اللجوء الى جولة إعادة بين المرشحين .
