الهدم الخلاق مصطلح قد يبدو جديدا إلا أنه أصبح يتردد كثيرا كمرادف حقيقى لما كان يثار دائما تحت عنوان الفوضى الخلاقة .. تزامن ظهور هذا المصطلح مع بدء التحقيقات فى ملف التمويل الأمريكى والأجنبى للمنظمات العاملة فى مصر بهدف إثارة تحريك ملفات خطيرة بعد الثورة مثل ملف الأقباط وقضايا العمال وغيرها بل يرى البعض ان خريف الثورات العربية كان مدعوما فى إطار خطة الهدم الخلاق لنشر الفوضى فى مصر والأقطار العربية وتمهيد الأوضاع بها لنظام سياسى موالى لمصالح أمريكا وإسرائيل فى المنطقة .. هذه خلاصة تقرير مطول اعده مركز الجبهة للدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية تحت إشراف الدكتور عادل عامر الخبير القانوى ومدير المركز .. يقول التقرير انه تم مؤخرا تسريب مصطلح جديد اسمه الهدم الخلاق بدلا من الفوضى الخلاقة للشرق الأوسط الكبير ويشير تقرير غامض نشرته بعض الصحف الأمريكية إلي أن الثورة المصرية هي الخطوة الأولي في هذا المخطط وأن مراكز البحث الأمريكية مثل( راند) تعمل في هذا المخطط منذ إسقاط الرئيس الفرنسي ديجول عام 1968 بالتزامن مع نكسة 67 وفتح أبواب المنطقة لإسرائيل وأن أحدى أدوات هذا المشروع بعض الحركات الثورية مثل حركة كفاية التي تماثل حركة( طارا) في جورجيا وأن فريدوم هاوس والمعهد الديمقراطي الأمريكي في قلب هذه الأحداث الجارية، وتشير إلى أن سلوك الجماهير الثائرة في مصر وتونس وخريطة تلك الدول يتطابق تماما مع مشروع واشنطن للشرق الأوسط الكبير والذي تم إزاحة الستار عنه خلال فترة رئاسة جورج بوش في عام2001 وأن( الوقفية الأمريكية للديمقراطية) أحدي المنظمات الأمريكية الممولة مباشرة من الكونجرس كانت تعمل بهدوء منذ عام 2003 خلال الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق وكانت تعمل بالتوازي وبهدوء في مجموعة الدول التي قامت فيها الثورات مثل تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن والسودان. وفى هذا الإطار وبحسب هذا التقرير مارست المنظمات الأجنبية على أرض مصر نشاطها ويمكن رصد حرص هذه المنظمات على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين،وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط في مصر، وغيرها من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع. أن التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغ 175 مليون دولارا أمريكيا خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011 ، منها حوالي 105 مليون دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2011 . فقد أعلن الجانب الأمريكي بقراره الأحادي بإعادة برمجة مبلغ 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية في القاهرة بأن واشنطن خصصت حتى صيف 2011 مبلغ 105 مليون دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر بالإضافة إلى ما ورد من الجانب الأمريكي في إخطارات بمبالغ التمويل. أن لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانا ضخما له تمويل بمبالغ كبيرة وفروع تعمل في كثير من دول العالم، خاصة التي تمثل أهمية إستراتيجية للولايات المتحدةالأمريكية، سواء من حيث أهميتها للمصالح الإستراتيجية لواشنطن مثل مصر أو تلك الدول التي تمتلك موارد طبيعية إستراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليوارنيوم والمعادن الإستراتيجية في العديد من الدول الإفريقية. وحتى وقت قريب تركز التمويل المباشر على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق في تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية. إنه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فإن ذلك يتم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي (السفارة الأمريكيةبالقاهرة، والوكالة الأمريكيةبالقاهرة).. اللتان تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو إعلام مسبق لها - حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه، وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام 1978،وهو الاتفاق المنشئ لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية وينص صراحة على أن التصرف في موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين.:بالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص، أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية، كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة على مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون، ومن ثم فلا يجوز على الإطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في إبرام الاتفاقيات الدولية، وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية على تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية. أنه اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية المبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ إجمالي تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار، إن تلك المساعدات كانت مقسمة على ثلاثة مكونات وهي مكون المشروعات، ثم مكون التحويلات النقدية، وأخيرا المكون الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص. أن المكون الأول المتعلق بالمشروعات هو مايخصصه برنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية على أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والهواتف والبنى التحتية بصفة عامة. أن المكون الثاني المتعلق بالتحويلات النقدية يمثل الثلث تقريبا وكان مخصصا لتمويل شراء سلع شريطة أن يتم من الولاياتالمتحدة، وأن ينقل على وسائل نقل أمريكية لصالح جهات حكومية مصرية، وتمت تخصيص نسبة 25 % مقابل هذا الشراء توجه للبنك المركزي المصري لسداد الديون المصرية المستحقة لأمريكا.: في شهر ابريل الماضي جلست السفيرة الأمريكية أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس في جلسة استماع قبل تسلم عملها في القاهرة, وإذا بها تفتح ملف التمويل, وتعلن أن الإدارة الأمريكية دفعت40 مليون دولار لمنظمات مصرية لدعم ما يسمي بالتحول الديمقراطي, وأن هناك160 مليون دولار أخري في الطريق, وهكذا قدمت السفيرة أول دليل اتهام رسمي خاصة لأربع منظمات أمريكية تعمل بالأراضي المصرية بدون أي ترخيص, وفي تحد سافر للقوانين المصرية. في أول اختبار حقيقي للثورة واستقلال القرار المصري, ونفض التبعية للبيت الأبيض, ورفض الضغوط الرهيبة التي ظلت الإدارة الأمريكية تمارسها علي مدي الأشهر الماضية علي مصر, فازت مصر بالضربة القاضية علي تليفونات أوباما ووزير دفاعه, وعلي الكونجرس ووزارة الخارجية الأمريكية, وحولت المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمحكمة الجنايات, وكان علي رأس القائمة سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي, ومعه31 أمريكيا ومصريا من العاملين بالمعهد الجمهوري و15 من العاملين في المعهد الديمقراطي, وكذلك مسئولي منظمة فريدوم هاوس, وبشكل عام فإن هذه أول مرة يتم منع91 أمريكيا من السفر وتحويلهم للجنايات, مما أشعل الغضب الأمريكي تهديدا ووعيدا بصورة أخرجتهم عن اللياقة الدبلوماسية والأعراف السياسية. . والأسبوع الماضي نشرت( الجارديان) البريطانية تقريرا عن دعم الديمقراطية علي الطريقة الأمريكية قالت فيه أنها جهود جوفاء في الشرق الأوسط ونداء أجوف لا أحد في المنطقة يقتنع به وبررت ذلك بأن المعهد الجمهوري الدولي أن من ينظر إليه من العنوان يتصور أنه فعلا يعمل علي نشر الديمقراطية, بينما المتابع بدقة للأمور يجد غير ذلك بدليل أنه لعب دورا أساسيا عام 2004 في قلب الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في هايتي, وفي عام 2002 احتفل رئيس المعهد بالانقلاب العسكري في فنزويلا، والذي فشل بعد ذلك، وفي عام 2005 عمل المعهد في البرازيل، وحاول تغيير قوانين الانتخابات لإضعاف حزب لولادا سيلفا الرئيس البرازيلي السابق. وتخلص الجارديان فى تقرير لها إلى أن المنظمات الأمريكية ربما تساعد أحيانا في نشر الديمقراطية ولكن الأمر المؤكد أنها لا تفعل ذلك في معظم الأحيان، بل على العكس في كثير من الأحيان ضدها، ليس لأنها شريرة بطبعها، ولكن بسبب الوضع الأمريكي في العالم، وهي أكثر دولة الآن تدير إمبراطورية وبحكم طبائع الأمور فإن الإمبراطوريات كلها تدور حول القوة والتحكم في بلاد بعيدة. وتكشف مؤسسة كندا الحرة الصحفية في تقرير لها الأسبوع الماضي أن خبراء انترنت أمريكان قاموا بتدريب نشطاء الانترنت المصريين في أمريكا عبر منظمة اتحاد حركة الشباب وهي منظمة غير حكومية وتكشف أيضا أن لحركة 6 أبريل جذورا في هذه المنظمة وأن لهذه المنظمة خطوطا مع وزارة الخارجية الأمريكية والمؤسس المشارك لها أحد مديري جوجل ويدعي جارد كوهين وكان يعمل مستشارا لكونداليزا رايس وهيلاري كلينتون. وطبقا لجريدة النيويورك بوست فإن هذه المنظمة (A.Y.M) عملت ثلاثة مؤتمرات دولية لنشطاء العنف, وكان من بينهم مجموعة كبيرة من المعارضة المصرية ودعمت الحكومتان الأمريكية والبريطانية هذه المنظمة وتكشف أن هناك مجموعة من هؤلاء النشطاء أرسلوا خطابا للرئيس الأمريكي يطلبون منه التدخل لدعم الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وذلك في 22 مايو 2009 ومن بين هذه الأسماء شادي حامد من مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط.
